آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩٣ - حكم فرعهاى سهگانه

نيكويى است.

اين روايت را كلينى رحمه الله به سند ديگرى از حسين بن ابى العلاء نقل مى‌كند. هر دو طريقش صحيح است؛ ليكن اشكالى در سابق بر اين روايت در مسأله اعتبار حرز مطرح شد؛ زيرا، مفاد روايت عدم اعتبار حرز و جريان حدّ در سرقت از اماكن عمومى است.

٣- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود الّتي للّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام. [١]

فقه الحديث: اين روايت دو طريق دارد. در يك طريقش سهل بن زياد واقع شده است؛ لذا، نمى‌توان حكم به صحّت آن طريق كرد؛ امّا طريق دوّمش صحيح است.

امام باقر عليه السلام فرمود: حدودى كه حقّ‌اللَّه است احدى غير از امام در آن‌ها حقّ عفو ندارد- (اين استثنا اطلاق ندارد، بلكه مخصوص مواردى است كه حدّ با اقرار ثابت شده باشد؛ لذا در موارد قيام بيّنه با توبه‌ى مجرم نيز حقّ عفو نيست)- امّا حدودى كه حقّ الناس است، غير از امام عليه السلام نيز مى‌تواند عفو كند. البتّه كسى كه در آن حدّ دخلى داشته باشد؛ و مقصود هركسى نيست.

دلالت روايت: روايت بر جواز عفو در حدود الناس دلالت دارد؛ ليكن اطلاقى ندارد كه هر دو حالت قبل از رفع و بعد از آن را شامل گردد؛ بلكه به‌طور اجمال مى‌خواهد به پاره‌اى از مواردى كه غير امام حقّ عفو دارد، اشاره كند.

بر فرض قبول اطلاق روايت، اين اطلاق با روايات گذشته تقييد مى‌گردد.

نتيجه: در هر سه فرعى كه در تحريرالوسيله‌ مطرح شد، اگر عفو يا هبه يا انتقال قبل از بردن مرافعه نزد حاكم باشد، حدّ قطع ساقط مى‌شود؛ ولى اگر بعد از رفع امر باشد، حدّ به جاى خود محفوظ است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٠، باب ١٨ از ابواب مقدّمات حدود، حيث ١.