آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩١ - حكم فرعهاى سهگانه

فليس لأحد أن يتركه. [١]

فقه الحديث: حضرت در اين موثّقه مى‌فرمايد: اگر كسى سارقش را گرفت- پس از التماس و درخواست دزد- او را بخشيد، حقّ دارد كه دزد خانه‌اش را عفو كند؛ امّا اگر مسأله به امام و حاكم شرع منتهى شود، بايد حدّ قطع اجرا گردد.

اگر مال‌باخته بگويد: مال دزديده‌شده را به او مى‌بخشم، اين هبه اثرى ندارد؛ امام بايد حدّ الهى را جارى سازد. هبه اگر قبل از مراجعه‌ى به امام باشد، مؤثّر است. دليل اين مطلب قول پروردگار است كه فرمود: كسانى كه حافظ حدود الهى هستند؛ امام حافظ حدود الهى مى‌باشد، وقتى مسأله به او منتهى شد، راهى براى عدم اجراى حدّ الهى نيست. او بايد حدّ را حفظ كند، هيچ كس نمى‌تواند حدّ الهى را ترك كند و كنار گذارد.

دلالت روايت‌

اين موثّقه، صورت عفو و هبه را به صراحت بيان كرده است. از آن جا كه هبه با بيع و صلح و مانند آن فرقى ندارد، سقوط حدّ و عدمش دائر مدار مراجعه‌ى به حاكم و عدم آن است.

اگر قبل از مراجعه يكى از اين امور (عفو، هبه، انتقال) سر زند، منافاتى با وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌ [٢] ندارد؛ امّا اگر پس از مراجعه باشد، تنافى هست. لذا، از اين روايت حكم بيع و صلح و ... نيز استفاده مى‌شود.

به عبارت ديگر، عرف براى هبه خصوصيّتى نمى‌بيند؛ بلكه مى‌گويد: مقصود از هبه يعنى مال به سارق منتقل شده باشد، خواه به انتقال معاوضى يا غيرمعاوضى، هبه باشد يا بيع يا صلح و يا هر عقد ديگر. لذا به كمك عرف، فرع چهارم نيز از روايت فهميده مى‌شود.

٢- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه؟ فقال: إنّ صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٠، باب ١٧ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٣.

[٢]. سوره‌ى توبه، ١١٢.