آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٩ - دليل قول مشهور

روايت با هم تفاوت دارد.

نقد اين راه حلّ: تعليل «لأنّه أمين اللَّه في خلقه» بيانگر اين است كه حق‌اللَّه به مجرّدى كه ثابت شد- ثبوتش از هر راهى كه باشد (اقرار، بيّنه، علم حاكم)- بايد حدّ بدون معطّلى و حالت انتظار پياده گردد. ورود روايت در مورد علم و نظر حاكم سبب انحصار حكم به نظر حاكم نمى‌شود؛ يعنى مورد، مخصّص و مقيّد نيست.

اكبر ترابى شهرضايى،

صحيحه‌ى فضيل با قرآن و سنّت موافق است؛ از اين رو، در مقام تعارض بر روايت حسين بن خالد مقدّم مى‌شود. نتيجه‌ى اين تقديم، عدم توقّف اجراى حدّ سرقت بر اذن و مطالبه‌ى مسروق‌منه است.

نقد اين راه جمع: اشكالاتى در روايت فضيل ديده مى‌شود كه با توجّه به آن‌ها شايد از درجه‌ى اعتبار ساقط گردد و نوبت به معارضه نرسد. به پاره‌اى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

١- اين روايت، يك اقرار را در باب سرقت كافى مى‌داند؛ در حالى كه مشهور گفته‌اند:

به كمتر از دو اقرار سرقت ثابت نمى‌شود. در اين روايت، سؤال اين است كه كدام حدّ با يك اقرار جارى مى‌شود و امام عليه السلام فرمود: سرقت.

٢- در صدر روايت، حدّ زناى احصانى را كه با بيّنه ثابت شود، صد تازيانه و رجم گفته است؛ در صورتى كه مشهور فقط به رجم قائل‌اند و صد تازيانه را حدّ زناى غيراحصانى مى‌دانند.

با توجّه به اين اشكال‌ها و جهات ديگرى كه در بحث‌هاى گذشته به آن اشاره شد، اين روايت به عنوان مخالفت با مشهور كنار گذاشته مى‌شود.

بر فرض تحقّق تعارض، اوّلين مرجّحى كه مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌ [١] مطرح مى‌كند، شهرت فتوايى است نه موافقت كتاب، لذا با تحقّق شهرت فتوايى بر وفاق صحيحه حسين بن خالد، اين صحيحه مقدّم مى‌گردد؛ در نتيجه، اگر سرقت به اقرار سارق يا بيّنه حسبيّه يا علم حاكم ثابت شود، بدون مطالبه‌ى مال‌باخته حقّ اجراى حدّ را ندارند.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٧٥، باب ٩ از ابواب صفات قاضى، ح ١.