آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٨ - دليل قول مشهور

بايد مانع امورى گردد كه مخالفت با خداوند محسوب مى‌شود و حق‌اللَّه را استيفا كند-، ولى اگر شخصى را ديد كه مشغول سرقت است بر امام واجب است او را نهى از منكر كند و رهايش كند و برود؛ بيش از اين مقدار لازم نيست.

راوى گفت: چرا بين اين دو مطلب فرق است؟

امام عليه السلام فرمود: زيرا اگر حقّ مربوط به خدا باشد، بر امام اقامه‌اش واجب است و اگر در رابطه‌ى با مردم است، مردم نيز بايد دخالت داشته باشند و نظر موافق بدهند.

روايات ديگرى نيز در اين باب هست كه مضمون آن‌ها توقّف قطع بر مطالبه‌ى مال‌باخته است؛ ليكن در مقابل اين روايات، روايت صحيحه‌اى داريم كه بين حقّ اللَّه و حقّ الناس تفصيل مى‌دهد. به قسمتى از آن كه به بحث ما مربوط است، اشاره مى‌كنيم.

... فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد اللَّه فما هذه الحدود الّتي إذا اقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق اللَّه. [١]

فقه الحديث: شخصى از امام صادق عليه السلام پرسيد: كدام است آن حدودى كه اگر يك‌بار به آن نزد امام اقرار كنند، حدّ را جارى مى‌سازد؟

امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى نزد امام به سرقت اقرار كند، امام دستش را مى‌برد.

- (حالت انتظارى ندارد؛ اذن و مطالبه‌ى مسروق‌منه لازم نيست)- اگر به شراب‌خوارى اقرار كند، او را حدّ مى‌زند- (سرقت و شرب خمر را به همديگر عطف مى‌كند در حالى كه در روايت حسين بن خالد بين اين دو فرق گذاشته بود)-.

حلّ تعارض‌

١- روايت حسين بن خالد مربوط به موردى است كه سرقت با علم و نظر حاكم ثابت شود؛ و روايت فضيل بن يسار در مورد اقرار است؛ لذا، تعارضى نيست؛ زيرا، موضوع در دو

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٤، باب ٣٢ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.