آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٦ - بررسى روايات سرقت حرّ

اين استدلال‌ها با مبانى فقه، فتواى علما و روايات سازگار نيست؛ زيرا، سرقتى كه آيه، حدّ قطع را در موردش مى‌گويد مربوط به سرقت اموال است، آن هم مالى كه به حدّ نصاب يعنى ربع دينار برسد، لذا نفس سرقت در قطع دست كفايت نمى‌كند؛ بلكه بايد به حدّ نصاب برسد و انفُس ماليت ندارد، تا ببينيم آيا به حدّ نصاب مى‌رسد يا نه، ليكن بايد به بررسى روايات پرداخت تا مستفاد از آن‌ها معلوم گردد.

اگر فرض كنيم انسان صغير يا فرد حرّ كبيرى را كه در حال خواب داخل حرز است از حرز بيرون ببرند، تمام جهات سرقت در او موجود است؛ هرچند كبير است؛ ليكن در حال خواب قدرت بر مدافعه و تحفّظ ندارد، لذا نبايد از اين جهات اشكال كرد. بلكه تمام اشكال در عدم ماليّت انسان حرّ است، وعنوان سرقت در عرف و شرع بر سرقت اموال حقيقت است، نه بر سرقت حرّ.

بررسى روايات سرقت حرّ

١- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكونى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده. [١]

سند روايت: راوى اين روايت سكونى است و در گذشته اشاره كرديم هرجا سكونى در روايت متفرّد باشد و روايتى برخلاف روايتش نزد اماميه نداشته باشيم، به روايتش عمل مى‌كنيم؛ بلكه بالاتر، محقّق حلّى رحمه الله در بعضى از كتاب‌هايش تصريح به وثاقت سكونى كرده است.

فقه الحديث: مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه انسان حرّى را فروخته بود، امام عليه السلام دستش را قطع كرد.

٢- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنّان، عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري، قال: سألت جعفر بن محمّد عليهما السلام، عن رجل سرق حرّة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدود: أمّا

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٤، باب ٢٠ از ابواب حدّ سرقت، ح ٢.