آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٨ - بررسى روايات سرقت حرّ

فقه الحديث: در سند روايت عبداللَّه بن طلحه وجود دارد كه ضعيف است. از امام صادق عليه السلام درباره‌ى دو مردى پرسيد كه هر دو حرّند، هركدام ديگرى را مى‌فروشد و پس از گرفتن ثمن از آن شهر فرار مى‌كنند و در ديار ديگر عمل خود را تكرار مى‌كنند و اموال مردم را برمى‌دارند و فرار مى‌كنند؟

امام صادق عليه السلام فرمود: دستشان را بايد بريد؛ زيرا، سارق خود و مال مردم هستند، در نسخه بدل به جاى «الناس»، «المسلمين» دارد.

٤- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبداللَّه بن محمّد، عن أبي هاشم البزّاز، عن حنّان، عن معاوية، عن طريف بن سنان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرّجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الّذي اشتراها إن وطأها إن كان محصناً أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الّذي اشتراها وطأها. [١]

فقه الحديث: طريف بن سنان از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى پرسيد كه زنش را مى‌فروشد. حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: دست مرد را مى‌برند و زن را سنگسار مى‌كنند- به قرينه حكم امام عليه السلام به رجم، ظاهراً زن به اين معامله راضى بوده است- و خريدار در صورتى كه عالم به مطلب است، اگر محصن باشد، رجم؛ و اگر محصن نباشد، صد تازيانه مى‌خورد؛ و زن موطوئه نيز سنگسار مى‌گردد.

٥- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة ومؤخّرة. [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٩٩، باب ٢٨ از ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٢]. همان ح ٢.