آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٥ - فرع دوّم قيام حجّت پس از اجراى حدّ

دست و ديگرى بر پا اجرا مى‌شود؛ پس قطع قابل تكرار است. علاوه بر اين كه دليل به تعدّد سبب، و در نتيجه، به تعدّد مسبّب حكم مى‌كند. يك سبب براى قطع دست و سبب دوّم براى قطع پا؛ و تداخل جايى است كه اسباب مختلف، ولى مسبّب واحد باشد؛ مانند نواقض وضو.

اگر بگوييد: در اين‌جا سبب واحد است، زيرا يك بيّنه بر دو سرقت شهادت داده است نه دو بيّنه.

مى‌گوييم: بيّنه سبب قطع نيست؛ بلكه بيّنه موجب ثبوت سرقت است و جنبه‌ى اثباتى دارد؛ لذا مى‌گوييد: به علّت سرقت دستش را بريدند و نمى‌گوييد: به سبب بيّنه دستش را قطع كردند. بيّنه همانند اقرار سارق يا علم حاكم راهى براى ثبوت سرقت است.

درنتيجه، كسى كه روايت را قبول ندارد، چاره‌اى جز پذيرش تعدّد حدّ ندارد؛ ليكن اوّل دست را مى‌برند و سپس پا را. بنا بر اين مبنا نوبت به طرح فرع دوّم نمى‌رسد؛ زيرا، وقتى با عدم تخلّل حدّ به تعدّدش قائل هستيم، با تخلل حدّ به طريق اولى بايد قائل شد.

فرع دوّم: قيام حجّت پس از اجراى حدّ

در روايت صحيحه به اين فرع تصريح شده بود. امام عليه السلام فرمود: اگر بيّنه پس از شهادت به سرقت اوّل سكوت كرد تا حدّ اجرا شد، سپس به سرقت دوّم شهادت داد، پايش را مى‌بُرند؛ زيرا، شهادت دوّم بايد اثر داشته باشد؛ و اثرش، قطع پاى چپ سارق است.

بنابراين، آن‌چه امام راحل در متن‌ تحريرالوسيله‌ در اين مسأله بيان كردند، از صريح روايت يا با الغاى خصوصيّت فهميده مى‌شود و جاى ترديد نيست. روايت در اين مطالب ظهور دارد، و بلكه نصّ است.