آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣٣ - بيان دو اشكال در عبارت شرايع و تحريرالوسيله

[موارد عدم ثبوت حدّ المحارب‌]

[مسألة ٢- لا يثبت الحكم للطليع، وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطّاع الطريق، ولا للردء، وهو المعين لضبط الأموال، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الفساد، ولا للصغير والمجنون ولا للملاعب.]

موارد عدم ثبوت حدّ محارب‌

در موارد زير حدّ محارب ثابت نمى‌گردد.

١- طليع: كسانى كه مراقب كاروان‌ها هستند و رسيدن كاروان را به محدوده‌ى قطّاع‌الطريق خبر مى‌دهند. در حقيقت، كانال اطّلاعاتى دزدان است.

٢- ردء: كسى است كه در جمع‌آورى اموال به محارب كمك مى‌كند.

٣- مدافع: كسى كه براى ترساندن محارب، يا دفع فسادش، يا دفع كسى كه قصد سوئى نسبت به او دارد و مانند آن، سلاح بردارد يا برهنه كند.

٤- حدّ محارب در حقّ صغير و مجنون و ملاعب ثابت نمى‌شود.

بيان دو اشكال در عبارت شرايع و تحريرالوسيله‌

مرحوم محقّق رحمه الله بعد از تعريف محارب مى‌فرمايد: «ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء»؛ [١] امام راحل رحمه الله نيز در تحريرالوسيله‌ به تبع‌ شرايع‌ مى‌فرمايند: «لا يثبت الحكم للطليع ولا للردء و ...» ظاهر دو عبارت اين است كه افراد مذكور از مصاديق محارب‌اند، امّا حكمش را ندارند. به عبارت ديگر، خروج اين افراد، خروج تخصيصى و حكمى است نه خروج موضوعى و تخصّصى. اگر چنين معنايى مقصود مرحوم محقّق و امام راحل باشد، دو اشكال وارد مى‌شود:

١- در عبارت‌ شرايع‌ و تحريرالوسيله‌ تا به اين‌جا حكم محارب ذكر نشده است، چگونه‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٩.