آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٣ - فرع اوّل حكم مقطوع اليسار

[حكم مقطوع اليسار ومقطوع اليمين‌]

[مسألة ٤- لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور، وفي رواية صحيحة لا تقطع، والعمل على المشهور، ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة، فذهبت بعده لم تقطع اليسار.]

حكم مقطوع اليسار ومقطوع اليمين‌

اين مسأله دو فرع دارد:

١- اگر دزدى دست چپ نداشت، دست راستش به جهت سرقت قطع مى‌گردد؛ هرچند در روايت صحيحه‌اى، عدم قطع آمده است، ليكن عمل بر قول مشهور است.

٢- اگر دزدى در هنگام سرقت، دست راست داشت ولى پس از سرقت، به سبب غير حدّ سرقت قطع شده باشد، دست چپش به عنوان حدّ سرقت بريده نمى‌شود.

فرع اوّل: حكم مقطوع اليسار

مسأله سوّم‌ تحريرالوسيله‌ در موردى بود كه سارق از نعمت دو دست بهره‌مند است، ليكن هر دو دست صحيح يا ناسالم بود و يا يكى معيوب و ديگرى سالم بود. گفتيم: در هر چهار صورت، بايد دست راست را بريد. بحث در اين فرع مربوط به كسى است كه دست چپ ندارد و دزدى كرده است، آيا دست راستش را مى‌برند؟ فقدان دست چپ از جهت نقصان در خلقت باشد يا به خاطر قصاص بريده باشند، يا به سبب عارض ديگرى جدا شده است، فرقى در حكم مسأله ندارد.

شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط [١] و بيشتر فقها، بلكه به تعبير صاحب جواهر عليه السلام‌ [٢] و مرحوم امام، مشهور به قطع دست راست قائل‌اند. فقدان دست چپ مانع شمول اطلاق آيه‌ى‌ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [٣] نمى‌گردد، درست است آيه را به «يمنى» مقيّد

[١]. المبسوط، ج ٨، ص ٣٩.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٣٧.

[٣]. سوره‌ى مائده، ٣٨.