آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١ - حكم سارق غنيمت

الثالث: ارتفاع الشبهة، فلو توهّم الملك فبان غير مالك لم يقطع وكذا لو كان الملك مشتركاً فأخذ ما يظن أنّه قدر نصيبه».

الرابع: ارتفاع الشركة، فلو سرق من مال الغنيمة ففيه روايتان: إحداهما لايقطع والاخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب يقطع والتفصيل حسن، ولو سرق من المال المشترك قدر نصبيه لم يقطع، ولو زاد بقدر النصاب قطع. [١]

از عبارت ايشان به خوبى استفاده مى‌شود ارتفاع شبهه، شرط مستقلّى در برابر ارتفاع شركت است؛ ليكن در مسأله‌ى چهارم ارتفاع شركت را از روايات غنيمت استفاده مى‌كند؛ به دليل اين كه شركت ضعيفى در غنيمت وجود دارد. زيرا، كسى كه چيزى را از غنيمت مى‌برد خودش نيز سهمى و اعتبارى در آن مال دارد. لذا، مرحوم محقّق مسأله‌ى ارتفاع شبهه را بر طبق قواعد و مسأله‌ى ارتفاع شركت را بر طبق روايات سرقت از غنيمت تمام كرده است.

امام راحل رحمه الله مسأله‌ى ارتفاع شركت و شبهه را تحت عنوان ارتفاع شبهه حكماً و موضوعاً قرار داده و مثال‌هايى در اين رابطه آورده‌اند؛ از اين رو، به ايشان اشكال مى‌شود:

با عبارت «لو اخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع» چه مى‌كنيد؟ در اين صورت شبهه‌اى نيست تا از مسائل ارتفاع شبهه باشد و حكم را بنا بر قاعده تمام كرده باشيد. زيرا، اگر كسى از مال مشترك بردارد، با علم به حرمت تصرّف بدون اذن شريك و تقسيم مال، بايد دستش قطع گردد. امّا دست او براى چه مقدار مال قطع مى‌شود؟ اگر بخواهيد بر طبق قاعده قيد بزنيد، بايد به كلام دقيق صاحب جواهر رحمه الله مراجعه كرد. ايشان مى‌فرمايد:

معناى شركت اشاعه است؛ لذا، هر چيزى از اين مال بين سارق و شريكش به نحو اشاعه است. از طرفى سارق بايد مال غير را به اندازه‌ى نصاب ببرد تا حدّ سرقت پياده گردد، يعنى بايد دو شرط مالِ غير بودن و به حدّ نصاب رسيدن را داشته باشد تا دستش را ببُرند.

بنابراين، اگر مالى را كه شريك به سرقت برده به اندازه‌ى نصف دينار باشد، بايد دستش قطع گردد. زيرا، اين نصف دينار به نحو مشاع بين او و شريكش هست؛ لذا، مال‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٢.