آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٥ - مستند قول سوّم (تخيير امام بين عفو و قطع دست)

اولويّت برعكس است. در يكى از روايات گذشته خوانديم «لأنّه اعتراف بالعذاب» [١] يعنى اگر كسى به عذاب اقرار و اعتراف كند [٢] اين لايق براى تخفيف است؛ لذا، كسى كه از اقرارش برمى‌گردد، چگونه با آن كسى كه بر اقرارش پاى‌بند است مساوى مى‌باشد؟

اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمايد: چون اقرار كرده، دست ما باز است. اگر بيّنه قائم شده بود، نمى‌توانستيم او را ببخشيم. به هر حال، روايت با بحث ما ربطى ندارد. اين روايت در مقام مقابله بين اقرار و بيّنه است و كارى به رجوع از اقرار ندارد، و نمى‌توان از آن الغاى خصوصيّت كرد.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداللَّه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصّادقين عليهما السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ بالسّرقة فقال له: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة.

قال: فقال الأشعث: أتعطّل حدّاً من حدود اللَّه؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى، وإن شاء قطع. [٣]

فقه الحديث: اين روايت مرسله‌اى است كه برقى نقل مى‌كند. ظاهر روايت بيان همان قصّه است. مردى نزد اميرمؤمنان عليه السلام آمد و به سرقت اعتراف كرد؛ امام عليه السلام به او فرمود:

چيزى از قرآن را مى‌خوانى؟ گفت: آرى، سوره‌ى بقره را. امام عليه السلام فرمود: دستت را به سوره‌ى بقره بخشيدم.

اشعث بن قيس در مقام اعتراض گفت: آيا حدّى از حدود خداوند را تعطيل مى‌كنى؟

امام عليه السلام فرمود: تو چه مى‌فهمى علّت عفو من چيست؟ اگر بيّنه بر وقوع جرم قائم شد، امام‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٧، باب ٧ از ابواب حدّ سرقت، ح ١، در متن حديث «لأنّه اعترف على العذاب» است؛ ليكن نقل صاحب جواهر رحمه الله «لأنّه اعتراف بالعذاب» مى‌باشد. ج ٤١، ص ٥٢٥.

[٢]. در گذشته گفتيم معناى اين جمله كسى است كه به جهت كتك خوردن به سرقت اقرار كند.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣١، باب ١٨ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٢.