آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥ - شرط هشتم اخذ پنهانى

[الشرط الثامن: أخذ المتاع من الحرز سرّاً]

[الثامن: أن يأخذ سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك.]

شرط هشتم: اخذ پنهانى‌

شرط هشتم اقامه‌ى حدّ قطع در مورد سارق، اخذ مال مسروقه در خفا و پنهانى است.

بنابراين، اگر در روز روشن در مقابل چشم مردم حرزى را شكست و مال آن را برداشت، يا مخفيانه حرز را از بين برد، ولى آشكارا مال را بُرد، حدّ قطع در موردش اجرا نمى‌گردد.

سارق عنوان خاصّ و مصداق ويژه‌اى از مصاديق غاصب است. سرقت استيلاى خاصّ و با كيفيّت مخصوص بر مال غير است؛ از اين‌رو، در برخى احكام با مطلق غصب شراكت دارد؛ مثلًا از نظر حرمت تصرّف و ضامن بودن مال مسروقه. ولى اقامه‌ى حدّ قطع در مورد اين غاصب- سارق- مشروط به شرايطى است كه پاره‌اى از آن‌ها گذشت و شرط هشتم آن، دزدىِ از حرز به صورت مخفيانه است. لذا، اگر اين شرط وجود نداشت، از نظر عرفى و شرعى سرقت صادق نيست و حدّش نيز اجرا نمى‌گردد.

از ديدگاه عرف، فرق است بين كسى كه با قهر و غلبه در حضور مردم مال شخصى را بگيرد و ببَرد و بين فردى كه مخفيانه هتك حرز كند و مال مردم را ببرد. نسبت به اوّلى سرقت صادق نيست، به خلاف دوّمى.

فرضى كه در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ نيامده، اين است: اگر هتك حرز علنى بود ليكن بُردن مال مخفيانه باشد، مثلًا در روز روشن حرز را برداشت، قفل را شكست و شب اموال را برد، در اين حالت عنوان سرقت صادق است؛ زيرا، در تحقّق سرقت دو مطلب لازم است: ١- هتك حرز، ٢- اخذ مال به‌طور سرّى؛ و سرّى بودن فقط در اخذ دخيل است، نه در هتك حرز.

از مطالب گذشته معلوم است كه به اقامه‌ى دليل بر اين شرط نياز نداريم؛ زيرا، سارق يك معناى عرفى دارد و در صدق آن سرّى بودن اخذ از نظر عرف دخالت دارد. عرف به كسى كه با قهر و غلبه به‌طور آشكار مال مردم را ببَرد، سارق نمى‌گويد؛ بلكه او را غاصب مى‌شمارد. مى‌گويد: ظالمانه، غاصبانه مال مردم را به يغما برد.