آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣ - استدلال به كتاب براى تخصيص آيهى سرقت

أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض. فقال: هذا خائن لايقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فإن سرق من أبيه؟ فقال: لا يُقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن. وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدّخول. [١]

فقه الحديث: در اين معتبره، ابوبصير از امام باقر عليه السلام پرسيد: گروهى از رفقا با يكديگر به سفر رفتند، بعضى از آنان كالاى ديگرى را دزديد، حكمش چيست؟

امام باقر عليه السلام فرمود: عنوان سارق بر اين فرد منطبق نيست. او خائن است و دست خائن قطع نمى‌گردد؛ ليكن او را تعزير مى‌كنند، و مال مسروقه را ضامن است.- علّت عدم قطع، عدم حرز است؛ زيرا، رفقايى كه با يكديگر به مسافرت مى‌روند، اموالشان با هم مخلوط است و عنوان حرز صادق نيست، تا سرقت تحقّق يابد؛ بلكه در اين‌جا، رضايت صادق است.-

پرسيدند: اگر فرزندى از پدرش دزدى كند، حكمش چيست؟

امام باقر عليه السلام فرمود: دستش را نمى‌برند؛ زيرا فرزند در خانه‌ى پدر رفت و آمد دارد؛ و خانه‌ى پدر برايش حرز نيست؛ مانع آمد و شد او نمى‌شوند. بنابراين، اگر متاعى را از خانه‌ى پدرش محرمانه بيرون برد، دستش را قطع نمى‌كنند.- (تعليل روايت بر آن طرف قصّه نيز دلالت دارد؛ يعنى اگر مال مسروقه به‌گونه‌اى بود كه در مورد فرزند هم حجاب وجود داشت، مانند پولى كه در صندوق گذاشته و آن را قفل مى‌كند؛ در اين حالت، با تحقّق حرز و هتك آن، حدّ سرقت جارى مى‌شود.

بنابراين، روايت شريفه با تعليلش، ملاك را به ما مى‌آموزد. از باب مفهوم نيست كه حجّيتش مورد نزاع باشد. علّت عدم قطع، عدم تحقّق حرز است)-.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٨، باب ١٨ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.