آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٨٦ - تعميم نصاب ربع دينار به هر مال مسروقهاى

قطع نمى‌كنند؛ هر چيزى مانند سنگ مرمر نيز همين حكم را دارد.

در روايت قبل نيز بنا بر نقل مرحوم صدوق «كثر» به «جمار» معنا شده بود. به هر حال، با توجّه به دو توجيه و جوابى كه در روايت گذشته داديم، اين روايت نيز كنار مى‌رود.

٤- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّ عليّاً اتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه، وقال: لا أقطع في الطير. [١]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را در كوفه نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه پرنده‌اى را دزديده بود، امام دستش را نبريد و فرمود: در مورد پرنده دست قطع نمى‌كنم.

اگر در اين روايت، علّت را بيان نمى‌كرد، مى‌گفتيم: شايد كبوتر در حرز نبوده، و يا قيمتش به ربع دينار نمى‌رسيده است؛ از اين‌رو، قطع نكرده است؛ ليكن امام عليه السلام علّت را بيان فرموده كه: «لا أقطع في الطير» من در سرقت طير دست نمى‌برم؛ يعنى قطع دست در مورد سرقت طير نيست؛ هرچند در حرز باشد و قيمتش به ربع دينار هم برسد.

٥- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كلّه. [٢]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: در ريش يعنى در سرقت پرندگان، قطع دست نيست.

هرچند روايت از سكونى است، ليكن در اين مقام، متفرّد به نقل نيست و روايت غياث بن ابراهيم نيز بر همين مطلب دلالت دارد.

مرحوم محقّق در شرايع‌ [٣] نكته‌ى عدم فتوا به اين دو روايت را ضعف سندشان دانسته است؛ در حالى كه روايت غياث، معتبر و راويانش ثقه هستند. از طرفى، مشهور بر طبق اين دو روايت فتوا نداده‌اند و ملازمه‌اى بين باب سنگ مرمر با طير نيست؛ زيرا، در آن باب، سكونى متفرّد بود؛ ولى در اين باب متفرّد نيست. بنابراين، نمى‌توان در مورد پرنده فتوا به عدم قطع داد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٦، باب ٢٢ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.

[٢]. همان، ح ٢.

[٣]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٤.