آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩٨ - ١- اعتبار بلوغ

صيغه‌ى عقد را اجرا مى‌كند؛ خواه مجرى عقد، بايع واقعى باشد يا از طرف او وكالت داشته باشد. لذا گفته‌اند: اگر صبىّ صيغه‌ى عقدى را هرچند به وكالت نيز اجرا كند، آن عقد مانند عدم عقد است يعنى گويا سخنى از او سر نزده است «كأنّه لم يصدر منه كلام وكأنّه لم يتحقّق هناك لفظ».

از اين رو، وقتى عقد كودك بى‌اثر بود و نفوذى نداشت، اقرارش نيز مانند عقدش نافذ نخواهد بود.

ممكن است بگوييم: دليل معروف «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [١] به عقلاى بالغ انصراف دارد؛ لذا، كودك هرچند ديوانه هم نباشد و مرتبه‌اى از عقل را نيز دارا باشد، از اين دليل خارج است.

بنا بر اين عبارت و گفتار، كودك را كالعدم ندانسته‌ايم؛ لذا، در مواردى كه به وكالت از طرف مالك، صيغه‌ى عقد را بخواند، عقدش صحيح است؛ ليكن از جهت انصراف دليل اقرار، از اقرار كودك، در تمام حقوق مالى و غير آن، اقرارش منشأ اثر نخواهد بود.

تذكّر: در مسأله اوّل بحث سرقت، در اولين شرط ثبوت حدّ گفتيم: مشهور معتقدند در سرقت كودك اگر به‌طور مكرّر هم باشد، دستش بريده نمى‌شود؛ در مقابل مشهور، روايات و اقوالى داريم كه مى‌گفت: در مرتبه‌ى اول عفو، در مرتبه‌ى دوّم تأديب، در مرتبه‌ى سوّم، انگشتانش را با فشار بر روى زمين مالش مى‌دهند تا خون درآيد، در مرتبه‌ى چهارم سرانگشتانش را قطع، و در مرتبه‌ى پنجم همانند افراد بالغ دستش را مى‌برند.

با توجّه به اين مسأله، ممكن است كسى توهّم كند اگر در مرتبه‌ى پنجم دست كودك را مى‌بُرند، يا در مراتب قبل او را تأديب مى‌كنند، لازمه‌اش اين است كه سرقت او به هر راهى ثابت شود اين عقوبت‌ها در حقّش اجرا گردد؛ يعنى فرقى بين اقرار كودك يا قيام بيّنه بر سرقتش و يا علم حاكم به اين عمل نيست.

به عبارت ديگر، اگر حدّ و تعزير در حقّ كودك اقامه مى‌گردد؛ پس، معلوم مى‌شود بين ترتّب اين احكام و نفوذ اقرارش رابطه است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١١١، كتاب الاقرار، باب ٣، ح ٢.