دار پس از سه روز پياده مى‌شود؛ از طرفى آيه‌ى شريفه نيز مطلق است و مقيّد به سه روز نيست؛ روايات نيز در خصوص مصلوب ميّت رسيده است. با اين بيان، فتواى صاحب رياض رحمه الله مستدلّ مى‌گردد.

اگر بگوييد: غير از صاحب رياض رحمه الله كسى به اين مطلب فتوا نداده است، بلكه همه‌ى فقها مى‌گويند: پس از سه روز بايد او را پايين آورد. لذا، امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرموده است: «نعم، يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به وهو أيضاً لايخلو من إشكال».

مى‌گوييم: نتيجه‌ى اين اشكال، لزوم پايين آوردن مصلوب زنده از بالاى دار است. امّا دليل فتواى شهيد رحمه الله كه مى‌فرمايد: «با چيزى به حياتش خاتمه دهيم»، چيست؟ آيا در حدود چهارگانه‌اى كه به محارب مربوط است، مردن مطرح است؟ قطع دست و پا، نفى و تبعيد دو تا از اين حدود است كه در آن‌ها مردنى نيست؛ علاوه بر اين كه صلب نيز در مقابل قتل واقع شده و اين هم شاهدى است بر عدم لزوم وقوع قتل. اين فرد را بايد سه روز بالاى دار نگاه داشت؛ اگر مُرد، او را پايين بياورند و به خاك بسپارند؛ و اگر زنده ماند، او را رها كنند. عقوبت ديگرى مطرح نيست.

شاهد ديگر ما در اين مطلب كه به ضرر صاحب رياض رحمه الله تمام مى‌شود، اين است كه فقها در حدودى كه به قتل منتهى مى‌شود- مانند رجم- مى‌گويند: مجرم قبل از قتل غسل كند و پس از مرگش نيازى به غسل نيست. مرحوم محقّق در شرايع‌ مى‌گويد: «ومن لايصلب إلّا بعد القتل لايفتقر إلى تغسيله لأنّه يقدّمه أمام القتل» [١] بنا بر قول به ترتيب كه اوّل محارب را مى‌كشند و سپس او را به دار مى‌زنند، نيازى به غسل ميّت نيست؛ زيرا، آن را قبل از كشته شدنش انجام داده است.

با توجّه به اين نكته كه در تمام حدود منتهى به قتل جريان دارد، با مراجعه‌ى به اين سه روايت، مى‌بينيم در روايت اوّل و دوّم متعرّض غسل نشده است؛ ولى در روايت سوّم فرمود: «المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن». بنابراين، اگر فتواى صاحب رياض رحمه الله صحيح بود، يعنى به مقدارى بالاى دار بماند تا بميرد و حقّ نداريم او را زنده پايين بياوريم، مجرم بايد غسل ميّت را قبل از صلب انجام بدهد؛ زيرا، صليب و دار

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٦٠.