آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦٣ - فرع سوّم سرقت زوجه از شوهر ممتنع

پاره‌اى از مؤيّدات كه مرحوم صاحب جواهر [١] مطرح مى‌كند در دست نبود، باز هم اين فتوا صحيح بود؟

اگر بگوييم نفقه دينى است بر عهده‌ى زوج كه بايد به زوجه بپردازد نه اين كه يك حكم تكليفى باشد، بلكه زوج مديون است و اگر از عهده‌ى اداى اين دين بر نيامد، طلبكار يعنى زوجه مى‌تواند به اندازه‌ى طلبش از مال او به عنوان تقاص بردارد. در اين صورت، از عنوان و موضوع سرقت خارج خواهد بود و فتوا بر طبق قاعده مى‌باشد. ليكن از كلمات چنين مطالبى استفاده نمى‌شود، هرچند در عبارت مرحوم صاحب جواهر [٢] به تقاص اشاره‌اى شده است.

ظاهراً مستند اين فتوا همين روايت نبوى است كه قصور سندى آن به عمل و فتوا بر طبقش جبران مى‌گردد، هرچند محتمل است مستند فتوا قانون تقاص باشد.

مؤيّداتى كه صاحب جواهر رحمه الله نقل كرده، صحيح نيست؛ زيرا، فرموده: در روايت آمده است بر سرقت در سال قحطى و مجاعه به سبب اضطرار، قطع دست نيست. [٣] اين تأييد مطابقتى با فتواى فقها ندارد؛ زيرا، فتوا را مقيّد به صورت اضطرار و نياز زن نكرده‌اند، به‌گونه‌اى كه زن بدون مال مسروقه نتواند به‌زندگى خود ادامه بدهد.

ممكن است از روايت نبوى بتوان چنين قيدى را فهميد، ليكن معناى سخن هند- «لايعطيني وولدي إلّاما آخذ منه سرّاً»- اين نيست كه مال شخصى ندارم؛ راه ديگرى براى ارتزاقم جز سرقت از مال ابوسفيان نيست؛ بلكه در مقام بيان اين است كه استيفاى حقّم فقط از راه دزدى امكان دارد.

بنابراين، رواياتى كه در باب عامّ مجاعه وارد شده و حكم به عدم قطع در سال قحطى مى‌كند، ارتباط آن چنانى به بحث ما ندارد؛ خواه مستند فقها روايت نبوى باشد يا عنوان تقاص، هيچ كدام مقيّد به ضرورت و نياز نيست. فقط بايد زن ناشزه نباشد تا نفقه‌اش بر شوهرش واجب باشد.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٩٢.

[٢]. همان.

[٣]. همان.