آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٦٥ - فرع چهارم سرقت ميهمان

خلاف كتاب و سنّت رفتار كرده‌ايم. ميهمان فقط يك خصوصيت دارد، و آن اين كه حرزى كه نسبت به اجنبى محقّق است، نسبت به ميهمان در اشيا و وسائلى كه در اختيارش هست، تحقّق ندارد.

با وجود اين تناقض صريح و آشكار در عبارت مرحوم ابن ادريس، تنها فردى كه به عنوان مخالف در مسأله مى‌توان معرّفى كرد، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ است؛ و اين كتاب متن روايات فقهى است. لذا، بايد به بررسى روايت وارد در اين موضوع بپردازيم:

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الضّيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضّيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضّيف. [١]

فقه الحديث: كلينى رحمه الله روايت را با دو سند نقل كرده، كه يكى از آن‌ها صحيح است.

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر ميهمان دزدى كند، دستش را نمى‌برند؛ و اگر ميهمان ميهمان دزدى كرد، دستش را مى‌بُرند.

اطلاق روايت دلالت بر عدم قطع دست در صورت شرايط اقامه‌ى حدّ دارد؛ يعنى اگر تمام شرايط موجود بود، هتك حرز كرده و به اندازه‌ى نصاب بُرده باشد، باز دستش قطع نمى‌گردد؛ امّا اگر ميهمانِ ميهمان چيزى را سرقت كرد، دستش را مى‌برند؛ زيرا، ارتباطى با صاحب خانه ندارد.

اين روايت را بايد با روايت موثّقه‌ى سماعه سنجيد، در آن روايت، امام عليه السلام فرمود:

«الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة» [٢] از آن‌جا كه اجير و ميهمان امين هستند، حدّ سرقت بر آنان واقع نمى‌شود. روايت محمّد بن قيس، حكم را بيان مى‌كند و اين روايت، وجه و نكته‌ى آن را؛ يعنى حاصل جمع دو روايت اين است: «إذا سرق الضيف لم يقطع، لأنّه أمين، لأنّه مؤتمن». در بحث‌هاى گذشته گفتيم: عدم قطع دست مربوط به‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٠٨، باب ١٧ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.

[٢]. همان، ص ٥٠٦، باب ١٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.