آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٦ - فرع دوّم حكم انكار پس از يك اقرار

حقّ عفو ندارد؛ ولى اگر مجرم خودش به گناه اقرار كرد، اختيار عفو يا اجراى حدّ به دست امام است.

تذكّر: صاحب وسائل رحمه الله پس از نقل روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله، طريق مرحوم شيخ صدوق رحمه الله را نيز در ذيل آن آورده و مى‌گويد: «ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين» اسناد صدوق رحمه الله به قضاياى اميرمؤمنان صحيح و قابل اعتماد است. آن‌گاه طريق ديگر مرحوم شيخ به روايت را مى‌آورد: «وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام نحوه».

بنابراين، معلوم مى‌شود يك جريان بيشتر نبوده است؛ ليكن بعضى از طرق و اسنادش ارسال دارد و برخى از آن‌ها معتبر است. لذا، همان اشكالى كه بر روايت اوّل داشتيم، در اين روايت نيز جارى و سارى است. يعنى موضوع روايت، جايى است كه سارق اقرار كرده است. از اين رو، به جايى كه به دنبال اقرارش انكار مى‌كند، ربطى ندارد.

اگر دو روايت صحيحه‌اى كه بر قول اوّل اقامه كرديم در كار نبود، مى‌توانستيم مسأله‌ى تخيير را استصحاب كنيم و بگوييم: هنگامى كه سارق اقرار كرد، حاكم شرع مخيّر بين عفو و اجراى حدّ بود؛ پس از انكار سارق، آيا تخيير باقى است؟ امّا با وجود آن دو روايت صحيح السند در مورد انكار بعد از اقرار، قطع دست متعيّن و حتمى است.

فرع دوّم: حكم انكار پس از يك اقرار

مرسله‌ى جميل و قواعد اقتضا مى‌كند فردى كه پس از يك‌بار اقرار انكار كند، ضامن مال مسروقه باشد، ولى دستش قطع نگردد؛ زيرا، با يك اقرار، حدّ ثابت نمى‌شود. ثبوت حدّ متوقّف بر اقرار متعدّد است. از طرفى، انكار بعد از اقرار نيز اشتغال ذمّه را به مال مسروقه از بين نمى‌برد و به مقتضاى «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [١] بايد عين مال مسروقه را اگر موجود است برگرداند؛ وگرنه مثل يا قيمتش را به صاحب مال بدهد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١١١، باب ٣، كتاب الاقرار، ح ٢.