آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦ - نظر برگزيده

جهت دوّم، روايت محمّد بن قيس، علاوه بر دلالتش بر عدم قطع، مشتمل بر تعليل است. جمله‌ى «إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك» در اين روايت فقط بيان حكم نيست، بلكه حكم و علّت آن را بيان مى‌كند؛ يعنى شركت نمى‌گذارد عنوان سرقتِ موجب حدّ صادق باشد.

نكته: در صورتى كه دليل مطلق مشتمل بر تعليل حكم باشد- علّتى كه در تمام مصاديق موضوع حكم جارى است- اگر دليل مقيّد و مفصِلى برسد، نمى‌توان بلافاصله حمل مطلق بر مقيّد كرد؛ بلكه بايد ملاحظه كنيم آيا ظهور دليل مقيّد اقوا است يا ظهور تعليل در شمول حكم نسبت به تمامى افراد؟

به نظر مى‌رسد تعارض اين دو ظهور- ظهور تعليل با ظهور دليل مقيّد- منشأ ترديد امام راحل رحمه الله شده است و ايشان نتوانسته يكى از دو ظهور را بر ديگرى ترجيح دهد.

نظر برگزيده‌

به نظر ما اين وجه به دلايلى صحيح نيست:

اوّلًا: بايد دو روايت را به عرف عرضه كنيم و بيينيم در مقام جمع، آيا ظهور روايت مقيّد را بر ظهور تعليل مقدّم مى‌كند؟ به نظر مى‌رسد عرف ظهور دليل مقيّد را در مدخليّت قيد، قوى‌تر از ظهور تعليل بداند.

ثانياً: جمله‌ى «إنّي لم أقطع أحداً فيما له شرك» صريح در تعليل نيست؛ بلكه ظهور در اين معنا دارد. در جمله‌ى «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض» به سبب لام تعليل، مى‌فهميم تنها علّت بر عدم جواز اكل انار، ترشى آن است؛ ولى در عبارت حديث، چنين صراحتى در تعليل ديده نمى‌شود.

ثالثاً: احتمال مى‌دهيم اين جمله براى بيان تعليل نباشد؛ بلكه بيان ديگرى از «لا يجوز القطع في المال المشترك» باشد كه به صورت يك حكم كلّى و قابل تقييد آمده است.

از مطالب گذشته نتيجه مى‌گيريم ظهور روايت عبداللَّه بن سنان در تقييد قوى‌تر از ظهور روايت محمّد بن قيس و سكونى است، و به عنوان اظهريّت بايد مقدّم گردد.

تذكّر: دو روايت ديگر در اين باب وجود دارد كه در مقام جمع، يا بايد طرح گردد و يا بر