آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٢٩ - سرقت مضطرّ در سال قحطى

[حكم السرقة في عام المجاعة]

[مسألة ١٢- لا قطع على السارق في عامّ مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب، وكان السارق مضطرّاً إليه.

وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الإضطرار محلّ إشكال، الأحوط عدم القطع، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة.]

حكم سرقت در سال قحطى‌

اگر در سال قحطى و خشك‌سالى كسى دست به سرقت بزند، با دو شرط دستش قطع نمى‌گردد:

١- مال مسروقه از خوردنى‌ها- ولو بالقوه مانند حبوبات- باشد.

٢- سارق نيز اضطرار به آن داشته باشد.

در اقامه‌ى حدّ در صورتى كه يكى از دو شرط مفقود، يعنى يا مال مسروقه‌ى غير مأكول باشد يا اضطرارى به مأكول نداشته باشد، اشكال داريم؛ احتياط در پياده نكردن حدّ است؛ بلكه اگر محتاج و نيازمند هم غير مأكول را به سرقت برد، عدم قطع دست خالى از قوّت نيست.

سرقت مضطرّ در سال قحطى‌

يكى از عناوينى كه در روايات و كتب فقهى مطرح است، سرقت در سال قحطى و گرسنگى مى‌باشد.

در صورتى كه سارق به ارتكاب سرقت مضطّر گردد، به گونه‌اى كه اگر مال مأكول را سرقت نكند و نخورد، جانش در مخاطره و خطر مرگ قرار مى‌گيرد، فرض را در جايى مطرح مى‌كنيم كه اگر در ابتدا نزد مالك نيز مى‌رفت و به او التماس مى‌كرد، حاضر بود با قيمت مضاعف آن مأكول را بخرد، امّا مالك راضى به فروش نمى‌شد؛ از اين رو، ناچار شد شب و نيمه‌شبى قفل را بشكند و آن مأكول را برده جان خود را از خطر هلاكت نجات دهد، بر اين سرقتِ اضطرارى قطع دست نيست، بلكه حديث رفع به لحاظ «رفع ما اضطرّو