آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٢٧ - حكم صورت سوّم

دارد، ليكن به قرينه‌ى ذيلش «وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد» ظهور در عدم حرز دارد.

روايات مطلق ديگر به جز روايت فضيل بن يسار از نظر سند ضعيف هستند.

مضمون روايت قبل اين است كه اگر ميوه را نچيده‌اند و زراعت را درو نكرده‌اند، بر سرقت از آن‌ها قطع دست نيست؛ و اگر چيده‌اند، قطع دست هست. معمولًا ميوه را پس از چيدن به انبار مى‌برند و در حرز قرار مى‌دهند، لذا اطلاق اين روايت شامل سرقت ميوه‌ى چيده نشده از حرز و غير حرز مى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اطلاق اين نصوص و فتاوا منصرف است به ميوه‌اى كه در حرز نباشد؛ زيرا، غالب در ميوه‌ها اين است كه تا مادامى كه بر درخت هست حرزى ندارد. [١] در حقيقت، به نظر ايشان فرقى بين ميوه و غير آن نيست؛ اگر از باغ مقفّل ميوه‌اى را دزديد، قطع دست مترتّب مى‌شود والّا نه.

اين وجه صحيح نيست؛ به خصوص با توجّه به روايتى كه در سابق به طور مفصّل گذشت، در آن روايت فرمود:

وبهذا الإسناد قال: قضى النبيّ صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار في كمّهِ فما أكلوا منه فلا شي‌ء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين. [٢]

كسى كه ميوه‌ها را در اوائل رشدش- چغاله‌ى ميوه- آن هنگامى كه در غلاف است مانند بادام و غير آن سرقت كند، مقدارى كه خورده مانعى ندارد، ولى بر آن‌چه برده است، تعزير مى‌گردد؛ و دو برابر قيمت بايد غرامت بپردازد.

اين روايت بر تعزير دلالت داشت، خواه تعزير مالى (دو برابر قيمت آن را پرداخته باشد) يا آن كه تعزير مالى غير از تعزير بدنى است. به هر تقدير، از روايت استفاده مى‌شود قطع دست در مورد سرقت ميوه نيست.

روايت فضيل بن يسار نيز از اطلاقى قوىّ برخوردار است. روايات مطلق ديگر كه قرينه‌اى بر عدم حرز داشت، از نظر سند ضعيف بود؛ و وجهى براى انصراف اطلاق اين صحيحه به موردى كه صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد نمى‌بينيم. از طرفى در فتاوا يك شهرت‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٠٧.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٦، باب ٢٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ٢.