آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٨ - فرع اوّل سرقت اجير

[سرقة الأجير والزوج أو الزوجة من الآخر]

[مسألة ٧- إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا قطع، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع.

وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، ومع عدم الإحراز فلا، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضاً من النفقة الواجبة الّتي منعها عنها فلا قطع عليها، إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب.

وكذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه والّا لايقطع.]

سرقت اجير، زوج و زوجه از يكديگر

اين مسأله چهار فرع دارد:

١- اگر كارگرى از مال صاحب كار سرقت كند، در صورتى كه به او اعتماد كرده و وى را امين دانسته است، فقط خيانت در امانت به شمار مى‌آيد؛ بنابراين، دستش را قطع نمى‌كنند. ولى اگر به وى اطمينان نكرده، مال را در حرز گذاشته است، امّا كارگر حرز را هتك و مال را به سرقت برده است، دستش را قطع مى‌كنند.

٢- دست هريك از زن و شوهر را اگر از مال ديگرى سرقت كند، مى‌بُرند؛ در صورتى كه مال را در حرز نگهدارى مى‌كرده است؛ و اگر حرزى وجود نداشته باشد، حدّ قطع هم نيست.

٣- اگر زنى كه نفقه‌ى او بر شوهرش واجب است و از پرداخت نفقه امتناع مى‌كند از مال شوهرش در عوض نفقه سرقت كند، در صورتى كه مال مسروقه مازاد بر حقّش به قدر نصاب نرسد، دست قطع نمى‌گردد.

٤- اگر مهمان از مال احراز شده سرقت كند، دستش قطع مى‌گردد؛ ولى در غير حرز دستش قطع نمى‌گردد.

فرع اوّل: سرقت اجير

اگر كارگرى را اجير كرديم و او به سرقت اموال خانه دست زد، از دو حال خارج نيست:

الف: از اموالى كه در مرأى و منظرش قرار داشته، سرقت كرده است؛ يعنى صاحب‌خانه‌