آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١١ - ادلّهى قول اوّل (قطع دست)

مؤيّد اين دو صحيحه قرار داده‌اند؛ و حتّى اگر نتواند به عنوان مؤيّد كمكى كند، ضررى به دلالت آن دو روايت نمى‌زند؛ بايد ببينيم آيا مى‌تواند مؤيّد باشد يا نه؟

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه، فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الّذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ: وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌ فاذا إنتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه. [١]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مسروق منه دزدش را گرفت و او را بخشيد، اين بخشيدن حقّ او است. اگر دزد را گرفت و نزد امام آورد و آن‌جا دزدى او ثابت شد، امام دستش را مى‌بُرد. اگر مسروق منه گفت: من اين مال را به سارق مى‌بخشم، امام دزد را رها نمى‌كند؛ مگر پس از قطع كردن دستش. يعنى هبه‌ى صاحب مال پس از ارجاع امر به امام اثرى ندارد. اگر پيش از آن كه مسأله به نزد امام كشيده شود، او را ببخشد، هبه‌اش مؤثر خواهد بود. دليل اين مطلب قول خداوند متعال است كه فرمود: وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌. [٢] اگر حدّى به امام منتهى شد، هيچ‌كس حقّ ندارد مانع اجراى آن گردد.

كيفيّت دلالت: با آن كه مورد روايت مسأله عفو مسروق منه است، ولى در ذيل روايت امام عليه السلام به صورت يك ضابطه‌ى كلّى فرمود: وقتى حدّ به امام منتهى شود، كسى نمى‌تواند مانع اجراى آن گردد. مى‌توان گفت: مقرّ نيز پس از ارجاع امر به امام و اقرار كردن نزد او حقّ ندارد با انكارش جلوى اجراى حدّ را بگيرد.

به عبارت ديگر، روايت در مقام بيان يك ضابطه‌ى كلّى است و مى‌گويد: وقتى مسأله نزد امام عليه السلام مطرح شد، كار تمام است؛ مطرح شدنش به بيّنه باشد يا اقرار يا به هر راه ديگرى.

اگر بگوييد: در مورد روايت مسأله‌ى مسروق منه و عفو او است و ربطى به اقرار ندارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٠، باب ١٧ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٣.

[٢]. سوره‌ى توبه، ١١٢.