آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٢

[حدّ الوطء مع الميتة]

[مسألة ٤- الحدّ في وطء المرأة الميتة كالحدّ في الحيّة رجماً مع الإحصان وحدّاً مع عدمه بتفصيل مرّ في حدّ الزنا، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه.

ولو وطأ امرأته الميتة فعليه التعزير دون الحدّ، وفي اللواط بالميت حدّ اللواط بالحيّ ويعزّر تغليظاً على تأمّل.]

حدّ زناى با ميّت‌

اين مسأله سه فرع دارد:

١- حدّ زناى با زن مرده همانند حدّ زناى با زن زنده است. اگر زناى او احصانى باشد، حدّش رجم؛ وگرنه تازيانه است؛ به همان تفصيلى كه در باب زنا گذشت. گناه و جنايت در اين‌جا بزرگ‌تر و فاحش‌تر است؛ علاوه بر حدّ مذكور، او را به آن‌چه حاكم مصلحت مى‌بيند نيز تعزير مى‌كنند؛ البتّه در اين مطلب تأمّل داريم.

٢- اگر مردى با همسر ميّت خود جمع شد، او را تعزير مى‌كنند؛ و حدّى ندارد.

٣- اگر با ميّتى لواط كرد، همان حدّ لواط به اضافه تعزير در حدّش اجرا مى‌شود؛ البته در ثبوت تعزير تأمّل داريم.

تذكّر: امام راحل رحمه الله در اين مسأله مى‌فرمايد: «كالحدّ في الحيّة رجماً مع الإحصان وحدّاً مع عدمه» اگر نسخه غلط نباشد، سزاوار بود به جاى «حدّاً»، «جلداً» مى‌فرمود؛ زيرا، رجم نيز نوعى حدّ است و حدّ به تازيانه اختصاص ندارد؛ بلكه قتل، رجم و ... نيز انواعى از حدّ است.

فرع اوّل: وطى با زن مرده‌

اگر مردى با زن مرده‌ى اجنبى زنا كرد، مانند كفن دزدهاى سابق كه پس از نبش قبر و كفن دزدى با ميّت زنا مى‌كردند،- حكم نبش قبر و سرقت كفن در مسائل گذشته به‌طور مفصّل گذشت، اكنون سخن در حكم عمل شنيع است.- مى‌فرمايند: اگر فاعل همسر دارد و واجد