آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١٣

شرايط احصان است، بايد رجم گردد؛ امّا اگر زناى او زناى معمولى بود، فقط صد تازيانه به او مى‌زنند؛ يعنى فرقى بين حدّ زناى با مردگان و زناى با زندگان نيست.

روايات و فتاوا در اين حكم متّفق‌اند؛ بلكه زناى با ميّت شنيع‌تر از زناى با زنده است.

اين جنايت غليظتر و فجيع‌تر است. از اين‌رو، گفته‌اند: علاوه بر حدّ، بايد او را تعزير كنند؛ زيرا، گناهش سنگين‌تر و عقوبت اخرويش شديدتر است.

بنابراين، بايد پيرامون دو مطلب سخن بگوييم:

١- حدّ زنا بر وطى با ميّت مترتّب است.

٢- دليل بر تعزير اضافى چيست؟

مطلب اوّل: ثبوت حدّ زنا بر وطى با ميّت‌

١- وعنه، عن أبيه، عن آدم بن اسحاق، عن عبداللَّه بن محمّد الجعفي، قال:

كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها، فإنّ الناس قد اختلفوا علينا؛ طائفة قالوا:

اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه.

فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا إن احصن رجم وإن لم يكن احصن جلد مائة. [١]

فقه الحديث: در سند روايت، عبداللَّه بن محمّد جعفى وجود دارد كه نجاشى رحمه الله او را تضعيف كرده است. عبداللَّه بن محمّد جعفى مى‌گويد: خدمت امام باقر عليه السلام بودم. نامه‌ى هشام بن عبدالملك رسيد. در آن نوشته بود: مردى قبر زنى را شكافت، كفنش را برداشت و با او وطى كرد. در عقوبتش بين علما اختلاف افتاده، گروهى مى‌گويند: او را بكشيد، و گروهى به سوزاندنش فتوا مى‌دهند.

امام باقر عليه السلام در پاسخ نوشت: احترام مرده همانند احترام زنده است. دست اين فرد را

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٠، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ٢.