آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩٢ - اعتبار رايج بودن سكّه

انصراف نداريم. زيرا، در ماهيّت دينار دخل ندارد. دينار دو نوع است: رايج و غير رايج.

اگر گفته مى‌شود: رواياتى كه حدّ نصاب را ربع دينار مى‌گفت، انصراف به دينار رايج در بازار دارد.

مى‌گوييم: در صورتى كه دينار در بازار به عنوان ثمن و بهاى كالا به كار رود، چنين انصرافى صحيح است؛ مثلًا در عراق، دينار به اسكناس عراقى و در كويت به اسكناس كويتى انصراف دارد. اما بحث ما بر روى دينارى است كه فقط جنبه‌ى مبيعى دارد، رواج و تداول به چه معنا در اين صورت صادق است.

فرق بين دينار در دو حالت روشن است. اگر دينار ثمن باشد، متداول و رايج است؛ افراد تمايل بيشترى به آن دارد؛ به خلاف موردى كه مثمن باشد؛ در اين صورت، راغب و مشترى كمترى دارد، به ويژه در زمان ما كه كمتر كسى در مقام خريد آن برمى‌آيد؛ به جهت اين كه عنوانى ندارد؛ پول نيست كه مورد نياز همگان باشد، افراد خاصّى براى مقاصد مخصوصى آن را مى‌خرند. در اين صورت، رواج به چه صورتى صدق مى‌كند؟

با توجّه به اين كه رايج بودن در حقيقت دينار دخالتى ندارد و انصراف نيز مربوط به زمانى است كه دينار به عنوان پول و ثمن رايج بوده است، و به زمان ما ربطى ندارد، لذا، آن‌چه بر اين مطلب متفرّع كرده‌اند، ناتمام خواهد بود.

تفريع ايشان در صورتى صحيح است كه دينار ثمن رايج باشد و رايج بودن نيز در نصاب معتبر باشد. اگر كسى مالى را سرقت كرد كه به قيمت ربع دينار غير رايج هست ولى به قميت ربع دينار رايج نيست، شرط قطع دست محقّق نشده است.

تذكّر ١: يك سكّه تمام بهار آزادى- بنا بر تحقيقى كه برخى از برادران كرده‌اند- چهل و دو نخود است؛ يعنى از دو مثقال صيرفى شش نخود كمتر است. البتّه قيمت آن در زمان‌هاى مختلف در تغيير و نوسان است، آن‌چه ملاك است، قيمت زمان سرقت است كه بايستى به ربع دينار- يعنى ٥/ ٤ نخود- برسد؛ و كارى به زمان دستگيرى يا حكم حاكم نداريم. يعنى نصاب در مال مسروقه مطرح است. آن زمانى كه سرقت كرده، عنوان مسروقه محقّق شده و در همان زمان بايد نصاب را ديد. خواه در زمان حكم، قيمت بالا