مباح لمن سمع ذلك منه» [١] هر مسلمانى كه از اسلام برگردد و نبوّت پيامبر صلى الله عليه و آله را انكار و آن حضرت را تكذيب كند، ريختن خونش براى هر شخصى كه اين مطلب را از او شنيده، مباح است.

مستفاد از روايت اين است كه لازم نيست مسأله را نزد حاكم ببرند و او حكم قتل را صادر كند. همين كه انسان بچّه مسلمانى را ديد كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله را تكذيب مى‌كند و مى‌تواند او را به قتل برساند. معلوم مى‌شود حدّ مرتدّ فطرى با بقيّه‌ى حدود فرق دارد.

روايت مجوّز شرعى درست مى‌كند، ليكن در مقام اجرا بايد به مصالح ديگر نيز توجّه داشت؛ اگر فردى مرتدّ فطرى را كشت، هرچند اين قتل جايز است، ليكن بايد نزد حاكم شرع ارتداد مرتدّ را اثبات كند؛ و اگر نتوانست، براى اين قتل مؤاخذه مى‌شود.

در بحث سرقت و دفاع از مال و جان نيز همين مطلب را گفتيم. اگر دزدى وارد خانه‌اى شد و قصد جان و مال و صاحب خانه را داشت، براى او جايز است تا سرحدّ كشتن سارق دفاع كند؛ ولى بايد قدرت بر اثبات اين مطلب را نزد حاكم شرع داشته باشد. زيرا، حاكم علم غيب ندارد؛ از كجا بفهمد قاتل راست مى‌گويد. احتمال دارد قاتل مقتول را فريب داده، به خانه‌اش برده و عمداً او را كشته باشد. دافع اين احتمال چيست؟

همين‌طور در موردى كه فردى وارد خانه‌اش شد، ديد مردى اجنبى با زوجه‌اش همبستر است، مى‌تواند او را بكشد؛ ليكن بايد قدرت اثبات اين مطلب را نزد حاكم شرع داشته باشد و صرف ادّعا كفايت نمى‌كند. حاكم شرع در تمام مواردى كه شرع مقدّس مجوّز به قاتل داده است، دو احتمال مى‌دهد: ١- گفتار قاتل مطابق با واقع است؛ قتل بر حقّ بوده، پس قصاص در كار نيست. ٢- قاتل براى فرار از قصاص و ديه، اين مطالب را مى‌بافد؛ در حالى كه مقتول به ظلم و عدوان كشته شده است. لذا، قاتل بايد قصاص شود.

بنابراين، صرف مجوّز شرعى داشتن براى قتل، باعث نمى‌شود انسان را رها كرده، به بازجويى و مؤاخذه‌اش نپردازند.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٤٥، باب ١ از ابواب حدّ مرتد، ح ٣.