آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٢٧

راه ثبوت وطى به زوجه‌ى ميّت‌

مباحث گذشته در موردى بود كه با ميّتى زنا كند؛ امّا اگر با همسر مرده خودش وطى كرد، آيا چهار شاهد لازم است؟

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: مقتضاى اطلاق عناوين، لزوم چهار شاهد عادل است؛ هرچند كيفرش تعزير است. [١]

نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله‌: اين مطلب در كلمات فقها مطرح نشده است؛ دليل ما در ثبوت زناى با مرده، اطلاقات ادلّه‌ى زنا است. اين ادلّه در مورد وطى با همسر مرده جريان ندارد؛ زيرا، به حسب عرف و شرع به وطى با زوجه زنا اطلاق نمى‌شود، و حدّى بر آن مترتّب نشده است. بنابراين، با عدم صدق زنا، دليلى بر لزوم چهار شاهد عادل نداريم. از اين رو، مقتضاى قاعده كفايت دو شاهد عادل است.

فرع دوّم: حكم شهادت زنان‌

در باب زنا اين مطلب تقريباً مسلّم بود كه با شهادت سه مرد و دو زن، زنا ثابت مى‌شود. آيا در اين‌جا نيز شهادتشان مفيد فايده است؟ در اين‌جا دو مبنا وجود دارد:

١- مبناى امام راحل رحمه الله كه به‌طور مكرّر در ابحاث گذشته فرمود: شهادت زنان به صورت مستقل و منضمّ در باب حدود پذيرفته نمى‌شود؛ و نسبت به زنا فقط تخصيص خورده است.

٢- مبناى مختار ما، كفايت حداقل انضمام در تمام ابواب حدود است. اين مطلب را از روايات استفاده كرديم. بر اساس اين مبنا مطلب روشن است؛ همان‌طور كه در باب زنا شهادت سه مرد و دو زن كفايت مى‌كرد، در اين‌جا نيز با چنين شهادتى، وطى با ميّت ثابت مى‌گردد؛ و ما دليلى بر مقبول نبودن شهادت زنان به‌طور كلّى نداريم. جمع بين روايات چنين مطلبى را اقتضا مى‌كرد و در مقام ما نيز مانعى از شمول ادلّه وجود ندارد.

امّا بر مبناى اوّل، امام رحمه الله مى‌فرمايد: بنا بر احتياط، شهادت انضمامى كفايت نمى‌كند؛

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٤٥.