آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤١

نقشه‌اى بكشد كه حاكم شرع نتواند او را به قتل برساند؛ مانند اين كه خود را مخفى كند.

اشكال اول: آيا اين فرد پس از توبه، مكلّف به عبادت است؟ اگر بگوييد: تكليفى نسبت به عبادات ندارد، لازمه‌اش وجود فردى با عقل و كمال و تميز است كه از دايره‌ى تكليف به نماز، روزه، حجّ و ساير عبادات خارج است؛ در حالى كه كفّار مكلّف به فروع‌اند، همان‌گونه كه مكلّف به اصول هستند. و در توجيه اين مطلب مى‌گوييد: راه براى كفّار باز است، مى‌توانند مسلمان شوند و نماز صحيح بخوانند؛ زيرا، نماز با كفر صحيح نيست؛ و شرط صحّت عبادات، اسلام فاعل است.

و اگر مى‌گوييد: مرتدّ پس از توبه، مكلّف به عبادات است، با قبول نشدن توبه‌اش قدرت بر انجام عبادت ندارد؛ زيرا كافر است. لذا، تكليف در حقّش، تكليف به غيرمقدور است و راهى براى تصحيح عباداتش نيست. از طرفى فقها در باب قضاى نماز مى‌گويند:

اگر مرتدّ فطرى از ارتدادش توبه كرد، بايد نمازهاى زمان ارتدادش را قضا كند؛ زيرا، در حال ارتداد اگر نماز نخوانده است، به سبب فوت شدن نماز بايد قضا كند؛ و اگر نماز خوانده است به واسطه‌ى كفر، آن نمازها باطل است.

فتواى فقها در مسأله قضاى نماز دليل قبول توبه‌ى مرتدّ فطرى در ظاهر است؛ و بر وجوب قضا اجماع شده است؛ بلكه سيّد مرتضى رحمه الله مى‌فرمايد: مسلمانان بر وجوب قضاى نماز و عبادات فوت شده‌ى در حال ارتداد اجماع دارند. از طرفى فقيه كارى به قبول و عدم قبول عبادت ندارد، بلكه دنبال صحّت و فساد آن است. اگر به وجوب قضا فتوا مى‌دهد، معنايش اين است كه اگر انجام داد، صحيح خواهد بود.

بحث قبول عبادت، ربطى به فقيه ندارد و بحث ديگرى است كه‌ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ‌. [١] از اين رو، رواياتى‌ [٢] داريم كه مفادش قبول شدن نمازى است كه در تمام اجزايش متوجّه پروردگارش باشد؛ اگر در مقدارى از آن توجّه داشته باشد، همان مقدار مقبول خواهد بود.

[١]. سوره‌ى مائده، ٢٧.

[٢]. بحار الانوار، ج ٨٤، ص ٣١٦، باب ١٨، ح ١.