آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٠
است. به اسكافى رحمه الله احتمال سوّم را نسبت دادهاند؛ [١] يعنى اگر توبه كرد، تمام احكام مذكور لغو مىشود. بنا بر اين نظر، توبهاش ظاهراً و باطناً قبول مىشود.
مقصود از ظاهر و باطن
احتمال اوّل: مقصود از باطن، عالم آخرت است؛ يعنى اگر از مرتدّ فطرى توبهى جدّى سر زند و واقعاً توبه كند، توبهاش باطناً پذيرفته مىشود و با آن توبه، او را در آخرت عقاب نمىكنند و به جهنّم نمىرود؛ جهنّمى كه براى كافران مهيّا شده است.
مقصود از ظاهر، احكام عالم دنيا است. همانگونه كه كافر نجس است، مرتدّ فطرى نجاستى شديدتر از او دارد؛ زيرا، با توبه نجاست او از بين نمىرود و عباداتش باطل است.
بهجهت اين كه صحّت عمل عبادى مشروط به اسلام است و اين فرد غيرمسلمان است؛ پس از ارتداد، حقّ ازدواج با زن مسلمان را ندارد، حتّى پس از توبه به همسر سابقش نمىتواند رجوع كرده يا با او ازدواج كند. بنابراين، توبهاش نسبت به اين عالم و احكام شرعى آن هيچ اثرى ندارد؛ گويا از او توبهاى سر نزده است.
دو اشكال بر احتمال اوّل
مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع تعبير جالبى دارد. [٢] مىفرمايد: «لا يقبل إسلامه لو رجع، يتحتّم قتله وتبين منه زوجته وتعتدّ منه عدّة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله». [٣] مىفرمايد: اين احكام بايد بر مرتدّ فطرى بار شود؛ هر چند مرتدّ فطرى به يك كشور بيگانه پناهنده و كافر حربى گردد يا
[١]. ر. ك: مسالك الافهام، ج ١٥، ص ٢٤.
[٢]. كلمات مرحوم محقّق را بايد با آب طلا نوشت؛ زيرا از نظر متن فقهى بين متقدّمان و متأخّران، شرايع نظير ندارد. والد ما از مرحوم آيتاللَّه بروجردى رحمه الله مطلبى را نقل مىكردند- مرحوم بروجردى تبحّر زيادى در فقه داشت بر هر مسأله از مسائل فقهى يك پرونده تشكيل داده بود، سير تاريخى آن مسأله و اختلاف اقوال و انظار حتّى اقوال اهل سنّت را با روايات جمعآورى كرده بود و به صورت رمز نوشته بود با چنين تبحّر و تسلّطى روزى پدرم به ايشان فرموده بود آيا مىتوانيد يك صفحه همانند شرايع با اين استحكام و متانت بنويسيد؟ ايشان فرموده بود: نمىتوانم و قدرت اين كار را ندارم.
[٣]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٦١.