آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٦ - حكم نبش قبر بدون سرقت كفن

محضر آن بزرگوار بودند. امام جواد عليه السلام فرمود: از پدرم امام رضا عليه السلام درباره‌ى مردى پرسيدند كه قبر زنى را نبش و با ميّت زنا كرده بود. پدرم فرمود: دستش را براى نبش قبر مى‌برند و حدّ زنا بر او مى‌زنند؛ زيرا، مردگان از نظر احترام با زندگان برابرى مى‌كنند.

جمعيّت حاضر اجازه خواست تا پرسش‌هايش را مطرح كند. پس از اذن امام در آن جلسه، سى هزار سؤال پرسيدند و جواب گرفتند؛ در حالى كه امام جواد عليه السلام بيش از نه سال نداشت.

در اين روايت سخنى از سرقت كفن نيست. امام عليه السلام قطع دست را به نبش قبر تعليل كرد؛ و ظهور روايت قابل انكار نيست. امّا در مقابل ظهور روايات گذشته نمى‌تواند مقاومت كند؛ زيرا، در آن‌ها عناوين و تعليل‌هايى بود كه بر نبّاش منطبق مى‌شود مثلًا مى‌فرمود: «إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا»، [١] «وهو سارق وهتّاك للموتى». [٢]

اگر سرقت كفن در قطع دست دخالت نداشت، تشبيه و تعليل نادرست بود؛ زيرا، اگر كسى حرز مال زنده‌ها را هتك كند و وارد خانه گردد امّا چيزى نبرد، قطع دست نيست. اگر در مورد نبش قبر، بر صرف اين عمل قطع دست را مترتّب كنيم و سرقت كفن و عدمش را دخيل ندانيم، چگونه تشبيه و تعليل صحيح خواهد بود؟

اگر گفته شود: در مورد نبش قبر بدون سرقت، عنوان مفسد و افساد منطبق است، و از اين رو، دست نبّاش را قطع مى‌كنند.

مى‌گوييم: روايات گذشته با ظهور قوى دلالت داشت بر اين كه عنوان سرقت در قطع دست نقش دارد؛ لذا آن روايات قرينه‌ى بر مراد از اين حديث مى‌گردد؛ يعنى نبّاش پس از شكافتن قبر و زنا با ميّت، كفن او را نيز برده است. روايت ديگرى نيز داريم كه بر كفن دزدى و زنا دلالت مى‌كرد. [٣]

علاوه بر اين كه در روايت، مطلبى هست كه باور كردن آن مشكل است؛ در يك مجلس چگونه امكان دارد سى هزار سؤال مطرح و پاسخ داده شود؛ هرچند جواب‌ها به صورت‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١١، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.

[٢]. همان، ح ٥.

[٣]. همان، ص ٥١٠، ح ٢.