آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢ - نظر برگزيده در تحقيق مطلب

غير را كه دزديده، به حدّ نصاب رسيده است؛ هرچند سهم سارق از اين مال به مراتب بيش از نصف دينار باشد. مثل اين كه يك دهم سهمش را برداشته باشد؛ ليكن در اين حصّه‌ى مشاع، اگر سهم شريكش به اندازه يا بيشتر از ربع دينار باشد، بنا بر قاعده بايد حكم قطع اجرا گردد. [١]

اگر امام رحمه الله در عبارت «لو أخذ بقصد السرقه مع علمه بالحكم يقطع» شرايط ديگر را نيز در نظر داشته‌اند، چرا در آخر مسأله فرمود: «لو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع»؛ يعنى قطع را در صورتى مى‌داند كه مازاد بر نصيب به اندازه‌ى نصاب باشد. اين قيد را از كجا آورده‌اند؟

اگر بگوييد: قاعده آن را اقتضا مى‌كند. مى‌گوييم: اقتضاى قاعده همان بيان صاحب جواهر رحمه الله است. اگر در يك دهم نصيب اين فرد نيز نصاب قطع محقّق باشد، با بيانى كه گذشت، بايد دستش را قطع كنند؛ زيرا، شبهه‌اى نيست و تمام مسائل براى سارق روشن بوده است.

و اگر بگوييد: روايات مغنم اين مطلب را افاده مى‌كند. مى‌گوييم: شما در روايات مغنم بر ترديد باقى مانديد؛ و يك طرف را ترجيح نداديد. ظاهر عبارتتان، تمام كردن مطلب بر طبق قاعده است نه روايت. با وجود ترديد در روايات غنيمت، و فتواى جزمى به عدم قطع دست شريك دزد در صورتى كه مال مسروقه به اندازه‌ى سهم خودش باشد، و قطع دست در صورتى كه مازاد بر نصيب، به حدّ نصاب باشد، تهافتى غير قابل تصحيح و جواب است؛ و نمى‌توان كلامشان را انسجام بخشيد.

نظر برگزيده در تحقيق مطلب‌

اگر روايت مغنم به لحاظ تعليل و پاره‌اى از خصوصيّات، به باب غنيمت اختصاص نداشته نباشد، و بلكه حكم را بر مغنم از آن جهت كه مال مشترك است مترتّب كرده باشد، در اين صورت، تمام موارد شركت را مى‌توانيم زير پرچم روايات مغنم ببريم؛ خواه حكمش بر طبق قاعده باشد يا خلاف قاعده.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٨٢.