آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢١٧ - فرع سوّم حكم توبه قبل از قيام بيّنه و اقرار

فرع سوّم: حكم توبه قبل از قيام بيّنه و اقرار

توبه غير از انكار بوده، و بلكه يكى از مؤيّدات اقرار است. توبه دليل بر تحقّق و وقوع جرم است؛ اگر كسى قبل از اقرار يا قيام بيّنه نزد حاكم شرع توبه كند، توبه‌اش مانع ثبوت حدّ مى‌گردد.

گفتار كسى كه مى‌گويد: «من به سرقت مبتلا شدم و توبه مى‌كنم»، كاشف از اين است كه سرقت را قبول دارد ولى اقرار كامل نيست تا موجب ترتّب حدّ گردد.

علاوه بر رواياتى كه در خصوص اين مطلب داريم، تمام فقها در اين فتوا اتّفاق نظر دارند و در مسأله مخالفى وجود ندارد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: السّارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللَّه عزّ وجلّ تردّ سرقته إلى صاحبها ولاقطع عليه. [١]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر سارق خودش آمد- عنوان «السارق إذا جاء من قبل نفسه» است، يعنى سارق با پاى خودش آمد و او را نگرفته‌اند- در حالى كه به درگاه خداوند توبه و بازگشت كرده است، مال مسروقه را از او مى‌گيرند و به صاحبش ردّ مى‌كنند- زيرا توبه‌اش متضمّن يك اقرار ضمنى به مال مردم است؛ لذا، به نفس توبه، مال مسروقه بر گردنش ثابت مى‌شود و بايد آن را برگرداند- ولى قطع دست مترتّب نمى‌گردد.

در سند و دلالت اين روايت هيچ اشكالى نيست. قدر متيقّن از روايت، موردى است كه توبه قبل از اقرار و قيام بيّنه باشد. در بحث بعد و فرع چهارم به اين جهت اشاره مى‌كنيم كه آيا روايت صورت توبه‌ى بعد از اقرار و قيام بيّنه را نيز شامل مى‌شود يا نه؟

اگر گفته شود: مفاد روايت عدم قطع است در صورتى كه توبه قبل از اقرار باشد، ولى اگر پس از آن بر سرقتش بيّنه قائم شد، روايت دلالتى ندارد.

مى‌گوييم: اگر بار ديگر دو مرتبه اقرار كند، چگونه اين اقرار بى‌اثر است؟ توبه اثر

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٧، باب ١٦ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.