آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢ - استدلال به كتاب براى تخصيص آيهى سرقت
خلتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُو أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا. [١]
خلاصهى معناى آيه: بر شما اشكالى نيست از خانهى پدر، برادر، عمه، خاله، دايى و دوستانتان بخوريد، يعنى انسان مىتواند وارد خانهى افراد مذكور شده، از ميوه، شيرينى و غذاهاى ديگر موجود در آنجا استفاده كند، حتّى اگر صاحب خانه حاضر نباشد، و بر ورود او هم اطّلاع و آگاهى نداشته باشد- از نظر فتوا در صورتى جايز است كه به عدم رضايت علم نداشته باشيم، والّا با علم به عدم رضايت جايز نيست در اموال مذكور تصرّف كرد-.
به بيان ديگر: آيه در مقام بيان فرق بين افراد مذكور با افراد اجنبى است، نسبت به افراد اجنبى تا احراز رضايت نشود حقّ تصرّف نيست، «لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّابإذنه» [٢] امّا در افراد مذكور احراز رضايت لازم نيست؛ همين مقدار كه به عدم رضايت علم نداشته باشد، آيه اجازهى تصرّف مىدهد؛ لذا، اگر به خانهى عمو وارد شد و شك داشت آيا راضى است از غذاهاى او بخورد مىتواند تناول كند؛ امّا اگر وارد خانهى همسايه شد، بايد رضايت او را احراز نمايد؛ هرچند اين احراز به شهادت حال باشد؛ و اذن صريح لازم نيست.
از اين آيه نمىتوانيم استفاده كنيم در صورتى كه يكى از خويشاوندان هتك حرز كند و مال يكى از افراد مذكور را به سرقت ببرد، حدّ سرقت اقامه نمىگردد؛ زيرا، بين اين دو مطلب تلازمى نيست. مورد آيه سورهى نور با موضوع سرقت كاملًا فرق دارد؛ چرا كه در مورد مذكور (مأكولات و خوردنىها) حرزى وجود ندارد؛ بر خلاف اين كه صندوقى را باز كند و از درونش چيزى بردارد.
در اين زمينه روايت به خصوص داريم كه بيانگر اين است كه بر دزدى از حرز، دست قطع مىگردد:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن
[١]. سورهى نور، ٦١.
[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ٤٤٨، باب ٩٠ از ابواب المزار و ما يناسبه، ح ٢.