آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٠٤ - نقد دليل اوّل

هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب. [١]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى كه مرتكب سرقت شد و انكار كرد، او را زدند و مال مسروقه را آورد، آيا دستش را بايد قطع كنند؟

امام صادق عليه السلام فرمود: آرى؛ ولى اگر اقرار كرد و مالى نياورد، دستش قطع نمى‌گردد.

كيفيّت دلالت: روايت اين مورد را شامل مى‌شود؛ زيرا بحث در موردى بود كه فردى را بر اقرار به سرقت وادار مى‌كنند، در حقيقت سرقتى ثابت نشده است و با همين اقرار بايد ثابت گردد؛ و در اين صحيحه نيز شخص سؤال مى‌كند از سرقتى كه سارق آن را انكار مى‌كند و پس از كتك خوردن، به اختيار خودش مال مسروقه را مى‌آورد. امام عليه السلام در فرض سؤال حكم به قطع دست مى‌كند.

نقد دلالت روايت: در عبارت سائل «رجل سرق سرقةً» كلمه‌ى «سرقة» مفعول به است نه مفعول مطلق؛ مانند «ضرب ضرباً» نيست، بلكه در روايات بر مال مسروقه كلمه‌ى «سرقة» اطلاق شده است؛ لذا، معناى روايت سؤال از مردى است كه مالى را به سرقت برده است. در حقيقت، وجود سرقت مسلّم است. وقتى از مال مى‌پرسند «فكابر عنها» ضمير به مال مسروقه و «سرقة» برمى‌گردد؛ و پس از كتك خوردن مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد ضرب و كتك براى ثبوت سرقت نيست، بلكه امر سرقت، مسلّم و واضح است ولى تا متوسّل به زور نگردند، حاضر نيست مال مسروقه را بياورد و به صاحبش بدهد.

ضمائر مؤنّث به سرقت برمى‌گردد و سرقت نيز به معناى مال مسروقه است؛ شاهدش ذيل روايت در كلام امام عليه السلام است كه فرمود: «لكن لو اعترف ولم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٩٧، باب ١٧ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.