آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٧٣ - اقوال فقها در مسأله

[نصاب قطع اليد]

[مسألة ١- نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة والمعادن والفواكه والأطمعة رطبة كانت أو لا، كان أصله إلاباحة لجميع النّاس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا، وبالجملة كلّ مال يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام.]

نصاب قطع دست‌

يكى از شرايط ثبوت حدّ قطع بر سارق، وصول مال مسروقه به حدّ نصاب است. يعنى اگر مال مسروقه طلا باشد، نصاب قطع دست، ربع دينار طلاى خالص سكّه‌دار خواهد بود؛ و اگر غير آن باشد، بايد قيمتش به اندازه‌ى قيمت ربع دينار طلاى خالص سكّه‌دار برسد. در اين جهت، فرقى بين انواع و اقسام مال مسروقه نيست؛ لذا، مال مسروقه مى‌تواند از قبيل لباس يا اشياء معدنى يا ميوه و طعام (تر و تازه آن يا خشكبارش)، يا چيزى كه در اصل براى همه‌ى مردم مباح است يا غير آن، چيزى كه تباهى و فساد بر آن سريع باشد مانند سبزى‌ها و ميوه‌هاى تازه يا غير آن باشد؛ و به‌طور خلاصه، هر چيزى كه در ملكيّت مسلمان باشد، مانند پرنده و سنگ مرمر اگر قيمتش به حدّ نصاب برسد، بر سرقت آن درصورت تحقّق شرايط ديگر، قطع دست مترتّب مى‌گردد.

اقوال فقها در مسأله‌

از خصوصيّات مهمّى كه در مال مسروقه براى تحقّق حدّ سرقت لازم است، رسيدن مال مسروقه به حدّ نصاب است. لزوم حدّ نصاب براى ترتّب حدّ بين تمام فقهاى شيعه و سنّى اتّفاقى است؛ و هيچ يك از فقهاى اسلام حدّ را بر مطلق سرقت نگفته‌اند؛ احتمالش را هم نداده است. هرچند در اندازه‌ى نصاب بين شيعه و سنّى و حتّى بين فقهاى اماميّه اختلاف است؛ ليكن اصل نصاب اتّفاقى است. [١]

[١]. الجامع لاحكام القرآن، ج ٦، ص ١٦٠؛ المغنى لابن قدامة، ج ١٠، ص ٢٤٢؛ نيل الاوطار، ج ٧، ص ١٢٤.