ابن‌ادريس رحمه الله فرموده است: در مرتبه‌ى اوّل عنوان سرقت صادق است؛ لذا، بايد نصاب سرقت وجود داشته باشد تا حدّ سرقت پياده گردد، امّا در مراتب بعدى عنوان «مفسد» صادق است و قطع دستى كه در باب مفسد فى الارض مطرح است، مشروط به نصاب نيست. [١]

نقد اين دليل نيز روشن است؛ زيرا، دليلى كه مى‌گويد: نصاب لازم است مقيّد به مرتبه‌ى اول و غير آن نيست و بلكه مطلق است، شامل مرتبه‌ى دوّم و سوّم و... نيز مى‌گردد. اگر اين دليل مقيّد به مرتبه‌ى اول بود، حقّ با اينان بود؛ ليكن با عدم تقييد، هر حدّى كه در سرقت از زنده‌ها در مرتبه‌ى دوّم جارى مى‌كنند در حقّ سارق از اموات نيز همان را اجرا مى‌كنند.

اين مطلب را از كدام دليل استفاده مى‌كنيد و سرقت در مرتبه‌ى دوّم و سوّم را در باب افساد و مفسد داخل مى‌كنيد؛ آن‌گاه مى‌گوييد در باب مفسد، نصاب مطرح نيست؟ لذا، در سرقت مرتبه‌ى اوّل چون عنوان سارق صادق است، بايد به حدّ نصاب برسد تا دستش را قطع كنيم؛ ولى در سرقت مرتبه‌ى دوّم و سوّم و ... عنوان مفسد منطبق است. لذا، نياز به نصاب نيست. همه‌ى اين مطالب بدون دليل است، در مراتب بعد نيز همان دليل مرتبه‌ى اوّل منطبق مى‌گردد.

حكم نبش قبر بدون سرقت كفن‌

اگر نبّاشى قبر را شكافت ولى كفن ميّت را به سرقت نبرد، بلكه براى اهانت به ميّت، يا زناى با آن، يا دفن مرده‌ى ديگر و مانند آن دست به اين كار زد، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند:

حكمش قطع دست نيست، بلكه او را تعزير مى‌كنند.

كلمات اصحاب و فقها در اين مسأله واضح و روشن نيست. از باب نمونه، در جمع بين رواياتى كه بر قطع دست دلالت مى‌كرد و روايت فضيل‌ [٢] كه بر عدم قطع دلالت دارد، صاحب رياض رحمه الله فرموده است: جمعى كه عدّه‌اى از اصحاب گفته‌اند، اين است كه روايات دالّ بر قطع دست را بر مورد سرقت كفن و روايات عدم قطع را بر مورد نبش تنها و مجرّد از سرقت كفن حمل مى‌نماييم؛ لذا در خصوص اين فرع، نظر اصحاب بر عدم قطع و

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٥١٢.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٣، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ١٤.