آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨٤

نيست تا بگوييم پس از دوبار اجراى اين حدّ معلوم مى‌شود تأثيرى در تنبيه مرتدّ نداشته است پس بايد او را كشت. بنابراين، نمى‌توان به صحيحه‌ى يونس استدلال كرد.

٢- وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الإسلام فقال: يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل.

قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع؟ قال: لم أسمع في هذا شيئاً، لكنّه عندي بمنزلة الزاني الّذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك، وقال: روى أصحابنا أنّ الزاني يقتل في المرّة الثالثة. [١]

فقه الحديث: علىّ بن حديد از راويانى است كه توثيق نشده است. مى‌گويد: جميل گفت: امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمود: در مورد مردى كه مرتدّ شد، او را توبه مى‌دهند؛ اگر نپذيرفت، او را مى‌كشند.

به جميل گفتند: اگر توبه كرد و باز مرتدّ شد، حكمش چيست؟ گفت: بار ديگر به او توبه مى‌دهند. گفتند: اگر پس از توبه مرتدّ شد، حكمش چيست؟ گفت: در اين مورد روايتى نشنيده‌ايم؛ ليكن به نظرم اين فرد حكم زناكارى را دارد كه دو بار به او حدّ زده‌اند كه در مرتبه‌ى سوّم او را مى‌كشند. اصحاب ما قتل زانى در مرتبه‌ى سوّم را نيز روايت كرده‌اند.

اين روايت، حديثى نيست كه مستند به امام عليه السلام باشد؛ بلكه اجتهاد يكى از راويان را نقل مى‌كند؛ به خصوص با توجّه به اين كه در باب زنا، قتل در مرتبه‌ى سوّم را نپذيرفتيم.

روايت شاهدى است بر جريان داشتن اجتهاد در زمان امامان عليهم السلام، ائمّه اصول را القا مى‌كرده‌اند و اصحاب و شاگردان، فروع را از آن‌ها استخراج و استنباط مى‌كردند. به همين جهت، فرمودند: «إنّما علينا إلقاء الاصول وعليكم التفريع». [٢]

[١]. الكافى، ج ٧، ص ٢٥٦، باب حدّ مرتد، ح ٥؛ التهذيب، ج ١٠، ص ١٣٧، باب حدّ مرتد، ح ٥.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤١، باب ٦ از ابواب صفات القاضى، ح ٥٢.