آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٦٩ - مستند قول شيخ صدوق رحمه الله

با توجّه به آن‌چه گفتيم، نيازى به اين وجه جمع نيست؛ زيرا:

اوّلًا: اين روايت ربطى به فضيل بن يسار ندارد؛ زيرا، در تهذيب‌ از عيسى بن صبيح نقل شده است.

ثانياً: در روايت جمله‌اى افتاده است و يك طرف قصّه نقل نشده است. مؤيّد اين مطلب روايت صحيحه‌ى زير است:

وعن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس. [١]

فقه الحديث: ظاهر روايت اين است كه در همان جلسه‌اى كه عيسى بن صبيح مطلب را مى‌پرسيده، منصور بن حازم حكم را از امام عليه السلام شنيده است. امام عليه السلام در دو عنوان اوّل به قطع دست و در عنوان سوّم به عدمش حكم كرد.

در نتيجه، روايت عيسى بن صبيح و روايت منصور بن حازم، از ادلّه‌ى قول مشهور هستند؛ و نه قول صدوق رحمه الله. در حقيقت، ما روايت صحيحه‌اى نداريم كه بر عدم قطع در دفعه‌ى اول دلالت كند تا به جمع دلالى يا اعمال قواعد باب تعارض نياز داشته باشيم؛ زيرا، اعمال قواعد باب تعارض يا جمع دلالى فرع حجّيت روايت از حيث سند است.

بنابراين، تا اين‌جا مقتضى براى فتواى مشهور تمام شد، ليكن رواياتى در اين مقام داريم كه حكم نبّاش را پايمال كردن او زير پاى مردم گفته است:

١- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتّى مات. [٢]

فقه الحديث: نبّاشى را دستگير و نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند. آن حضرت موى سر او را گرفت و به زمين انداخت. آن‌گاه دستور دادند مردم بر روى او راه بروند و لگدكوبش‌

[١]. وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٥٠٥ باب از ابواب حد سرقت ح ٣.

[٢]. همان، ص ٥١١، باب ١٩ از ابواب حدّ سرقت، ح ٣.