آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٩ - نقد دليل قول دوّم

به «رقبة مؤمنة» آيا مختصّ به موردى است كه رقبه‌ى مؤمنه وجود داشته باشد؟ و با عدم آن مى‌توان رقبه‌ى كافره را آزاد كرد؟ يا بايد بگوييم: همان‌گونه كه دليل مطلق، اطلاق دارد، دليل مقيّد هم اطلاق دارد؟ يعنى دليل مقيّد مى‌گويد: رقبه‌ى كافره به هيچ دردى نمى‌خورد و اصلًا فايده ندارد، خواه رقبه‌ى مؤمنه‌اى باشد يا نباشد، و اطلاق دليل مقيّد همانند خود دليل مقيّد حاكم بر اطلاق دليل مطلق است.

به عبارت ديگر، مفاد «لا تعتق رقبة كافرة» خروج رقبه‌ى كافره از دايره‌ى حكم دليل مطلق است، خواه رقبه‌ى مؤمنى در كار باشد يا نه؛ وقتى اين دليل با دليل مطلق روبرو شد، نتيجه مى‌دهد حكم واقعى عتق رقبه‌ى مؤمنه است و نوبت به رقبه‌ى كافر نمى‌رسد.

در آيه‌ى شريفه، اطلاق «فاقطعوا أيديهما» دست راست و چپ را شامل مى‌گردد؛ و روايات بسيارى مى‌گويد: بايد دست راست را بريد. اين روايات مطلق است يعنى مى‌گويد: فرقى ندارد سارق دست چپى داشته باشد يا نه. به‌طور كلّى مقصود خداوند قطع دست راست است و دست چپ به هيچ وجه مطرح نيست. بنابراين، با وجود چنين اطلاقى براى دليل مقيّد نمى‌توان گفت: اطلاق آيه به فرضى كه دست راست وجود دارد، تقييد مى‌شود و با عدم دست راست نوبت به دست چپ مى‌رسد.

دليل قول دوّم (انتقال قطع به پاى چپ)

دليلش يك امر اعتبارى است. وقتى در باب حدّ سرقت، حدّ اوّل، قطع دست راست بود و در مرتبه‌ى دوّم قطع پاى چپ و در مرتبه‌ى سوّم حبس، لذا اگر به واسطه عدم دست راست نمى‌توانيم حدّ اول را پياده كنيم، حدّ مرتبه‌ى دوّم جايگزين آن مى‌گردد.

نقد دليل قول دوّم‌

اگر حدّى را در مرتبه‌ى دوّم وضع كردند، معنايش اين نيست كه مى‌تواند جانشين حدّ مرتبه‌ى اوّل گردد. مطلبى باقى مى‌ماند كه شيخ رحمه الله در مبسوط فرموده است: اگرچه قول اوّل روايت شده است. [١] ظاهر اين عبارت، وجود روايت براى هر دو قول مى‌باشد.

[١]. المبسوط، ج ٨، ص ٣٩.