مؤيّد قول اوّل فتواى مرحوم شيخ در كتاب‌ نهايه‌ است. [١] شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ مفاد روايات و نصوصى كه از ائمّه عليهم السلام رسيده بود را آورده است. لذا، با اين كتاب فقهى، معامله‌ى كتاب روايى مى‌شود؛ زيرا، بناى شيخ رحمه الله اين بوده كه احكام موجود در روايات را به عين الفاظى كه در روايات هست بياورد. لذا با وجود فتواى شيخ رحمه الله در نهايه‌ به قول اوّل و گفتارش در مبسوط كه قول اوّل روايت شده است، انسان دچار اشكال مى‌گردد.

اگر در كتاب‌ نهايه‌ فتوا نداده بود و در كتاب‌ مبسوط مى‌فرمود: «هو مرويّ»، مى‌گفتيم روايتى مرسله بر اين مطلب رسيده كه حجّت نيست؛ ولى با وجود فتواى او در نهايه‌ نمى‌توان به آسانى گذشت. معناى اين كلام، معامله‌ى روايات صحيح با فتاواى كتاب‌ نهايه‌ نيست؛ ليكن نمى‌توان آن‌ها را نيز به عنوان ارسال كنار گذاشت.

تذكّر: ظاهر عبارت‌ تحريرالوسيله‌ كه فرمود: «من سرق وليس له اليمنى‌، قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى‌ قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى ...» اين است كه تا اين‌جا دنباله‌ى كلام قائل است؛ و در اين صورت، با فتواى شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط [٢] موافق است.

مرحوم كاشف اللثام‌ [٣] مى‌فرمايد: شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌ فرموده است: اگر فاقد دست راست و چپ باشد، نوبت به پاى راست مى‌رسد؛ و اگر پا هم نداشته باشد، نوبت به حبس مى‌رسد.

هر دو فتوا دليلى ندارد. اگر مقطوع اليدين است، به چه دليل نوبت به پاى راست يا چپ مى‌رسد؟ البتّه امكان دارد دليل اعتبارى برايش درست كنيم، و بگوييم قائل به قطع دست و پاى راست، اقرب بودن آن را به دست راست در نظر گرفته است؛ و قائل به قطع پاى چپ، به سبب اين كه بعد از دست نوبت به پاى چپ مى‌رسد. ولى با اين امور اعتبارى نمى‌توان فتوا داد. در هيچ كدام از رواياتى كه داريم اين مطلب نيست كه در حدّ اوّل سرقت مى‌توان‌

[١]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٧١٧.

[٢]. المبسوط، ج ٨، ص ٣٩.

[٣]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٩.