آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٧ - فرع سوّم سرقت مالك از مال غاصب واقع در حرز مغصوب

از اين بيان، فرق بين دو فرع گذشته با اين فرع روشن شد. در اجاره و عاريه، دست مالك از خانه‌اش كوتاه مى‌شود و آن خانه براى اموال مستعير و مستأجر حرز به شمار مى‌آيد، به خلاف باب غصب.

در همين فرع، اگر مالك پس از ورود به خانه غاصب، چيزى از اموال او را به ضميمه‌ى مال خودش برداشت و خارج شد، به عبارت ديگر او هتك حرز را به خاطر اخذ مال خودش انجام داد ليكن از فرصت استفاده كرد فرشى از صاحب خانه را نيز برداشت كه به حدّ نصاب قطع مى‌رسد؛ آيا حدّ سرقت جارى است؟

در ابتدا به نظر مى‌رسد شرايط قطع دست موجود است؛ زيرا، او هتك حرز كرده و مال مردم را به سرقت برده است؛ ليكن حقّ اين است كه تفصيل بدهيم آيا هتك حرزش مشروع بوده است كه در اين صورت سرقت موجب قطع نخواهد بود. زيرا، شارع به او اجازه‌ى هتك حرز داده است، او نيز وارد منزل شد در آن‌جا تصميمش تغيير كرد و مال مردم را به ضميمه‌ى مال خودش برداشت. اين فرع شبيه موردى است كه زيد و عمرو با هم توافق كنند، يكى حرز را بشكند و ديگرى مال را بيرون آورد، بر هيچ كدام قطع دست نيست؛ زيرا، هاتك حرز، سارق نبوده و برعكس، سارق، هاتك حرز نبوده است؛ در اين فرع نيز هتك حرز مشروع بوده، لذا سرقت همراه با هتك حرز نيست.

امّا اگر هتك حرز نامشروع بود، اگر مال خودش را بردارد، حدّى نيست؛ چون سرقت محقّق نشده است، ولى اگر مال مردم را بردارد، خواه به صورت مستقلّ يا به ضميمه‌ى مال خودش، اگر مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، قطع دست ثابت مى‌گردد.

نتيجه اين كه در اخذ مال نمى‌توان به طور كلّى حكم به قطع دست كرد؛ بلكه بايد ملاحظه مشروعيّت هتك حرز و عدم آن را نمود به تفصيلى كه گذشت.

تذكّر: مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ فرمود: «ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه» آيا از اين جمله مى‌توان فهميد دست غيرمالك را بر فرض سرقت از خانه قطع مى‌كنند؟ آيا به اين مطلب اشعارى دارد؟ يعنى اگر فردى غير از مالك هتك حرز كِة و از مالِ غاصب سرقت نمود، حكمش چيست؟