آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٥ - نظر برگزيده در تحقيق مطلب

أيقطع [الشي‌ء الّذي يجب على القطع‌].

قال: ينظر كم نصيبه، فإن كان الّذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الّذي له فلا شي‌ء عليه، وإن كان أخذ فضلًا بقدر ثمن مجنّ وهو ربع دينار قطع. [١]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، ابن‌سنان به امام صادق عليه السلام گفت: مردى از غنيمت سرقت كرد،- «أيش» مخفّف «أيّ شى‌ء» است- چه چيزى عليه او واجب است؟

آيا دستش قطع مى‌گردد؟- در نسخه‌ى بدل، به جاى «أيش» عبارت «الشي‌ء الّذي يجب عليه القطع» آمده است-.

امام صادق عليه السلام فرمود: سهم سارق را از غنيمت محاسبه مى‌كنند؛ اگر مال مسروقه كمتر از آن است، او را تعزير كرده- زيرا بدون اجازه برداشته است- و بقيه‌ى نصيبش را به وى مى‌دهند؛ و اگر مال مسروقه به اندازه‌ى سهمش باشد، چيزى بر او نيست.- ظاهر روايت عدم تعزير در اين صورت است؛ لذا، اين معنا براى ما مبهم است كه چرا اگر كمتر از نصيب برداشته، تعزير مى‌گردد؛ و اگر به اندازه‌ى نصيب بردارد، تعزيرى وجود ندارد؟ اين مطلب سبب وهن روايت مى‌شود.

اگر مقدار مأخوذ بيشتر از نصيبش و به اندازه‌ى قيمت يك سپر (مِجْنَه) يعنى ربع دينار باشد، در اين صورت دستش را مى‌بُرند.

كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات‌

الف: جمع به اطلاق و تقييد. روايت محمّد بن قيس و سكونى مطلق است و اطلاقشان شامل موردى مى‌شود كه مازاد بر نصيب به اندازه‌ى ربع دينار برسد يا نه، و روايت ابن سنان قطع را در صورت رسيدن مال به حدّ نصاب مى‌داند.

اين طريق جمع به دو جهت امكان ندارد. جهت اوّل كه چندان اهميّتى ندارد، اين است كه بگوييم: روايات مطلق دو عدد و روايات مفصِّل يكى است، چگونه مى‌تواند در برابر آن‌ها مقاومت كند؟

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٩، باب ٢٤ از ابواب حدّ سرقت، ح ٤.