آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩٧ - ١- اعتبار بلوغ

[شرائط المقرّ]

[مسألة ٢- يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلايقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى‌ عليه، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ولم يثبت المال.]

شرايط مقرّ

در مقرّ چهار شرط بلوغ، عقل، اختيار و قصد معتبر است. حريّت نيز از شرايط مقرّ است كه به لحاظ عدم ابتلا مطرح نكرده‌اند. روايت صحيحه‌ى فضيل بن يسار بر اين مطلب تصريح دارد:

قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسّرقة لم يقطع وإن شهد عليه شاهدان قطع. [١]

بنابراين، با اقرار كودك بر سرقت، دستش قطع نمى‌گردد؛ حتّى اگر قائل باشيم دست كودك را در سرقت مى‌برند. و همين‌طور به اقرار مجنون هرچند جنون ادوارى داشته باشد و در زمان جنون اقرار كند، و به اقرار فردى كه به اقرار اكراه شده باشد و به اقرار هازل، غافل، نائم، ساهى و بيهوش بر سرقت، دستشان قطع نمى‌شود. بنابراين، اگر از روى اكراه يا بدون قصد اقرار كند، قطع دست و مال مسروقه ثابت نمى‌گردد.

١- اعتبار بلوغ‌

يكى از مسائل مسلّم فقهى بى‌اثر بودن اقرار غيربالغ است؛ زيرا، غيربالغ از نظر شرعى مسلوب العبارة است؛ يعنى كلام و گفتارش كالعدم است. بر طبق همين مبنا، جمع زيادى از فقها يكى از شرايط متعاقدين را بلوغ مى‌دانند. مقصود از متعاقدين، همان كسى است كه‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٣٢، باب ٣٥ از ابواب حدّ سرقت، ح ١.