آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٤ - فرع دوّم حد دوّم سرقت

بنابراين، در هر عصرى براى قطع دست سارق از قوى‌ترين آلات و سريع‌ترين وسايل بايد استفاده كرد تا زجرش كمتر باشد و مقيّد به چاقو و ساطور و مانند آن نيست. آيه‌ى شريفه‌ى «فَاقْطَعُوا» از نظر كيفيّت قطع اطلاق دارد و روايات وارد در اين موضوع نيز مطلق است، و نبايد اين مسأله را با ذبح و تزكيه مقايسه كرد. هيچ ارتباطى بين اين مسائل نيست.

از اين‌رو، در زمان ما كه امكان بى‌حسّ كردن و بيهوشى موضعى هست، بايد از امكانات موجود استفاده شود. نفس قطع انگشتان كه به دنبالش افتضاح و رسوايى وجود دارد، در عقوبت سارق كافى است.

فرع دوّم: حد دوّم سرقت‌

اگر شخصى به‌طور مكرّر دزدى كند و حدّ درباره‌اش اجرا نشده باشد، پس از دستگيرى همان حدّ اوّل سرقت در حقّش جارى مى‌گردد. اگر پس از جريان حدّ اوّل باز مرتكب سرقت شد، همه‌ى فقها مى‌گويند: نوبت به پاى چپش مى‌رسد. اهل تسنّن نيز در اين مطلب با ما موافق‌اند.

اهل تسنّن مى‌گويند: بايد پاى چپ از مفصل ساق بريده شود؛ يعنى فقط پاشنه‌ى پا بماند؛ و در روايات و لسان عرب از آن به «عقب» تعبير مى‌كنند.

علماى اماميه در مقدار قطع پا بر دو قول هستند كه علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌ آورده است:

١- مرحوم محقّق در شرايع، [١] و نافع رحمه الله‌ [٢]، علّامه رحمه الله در اكثر كتاب‌هايش، [٣] مرحوم شيخ مفيد در كتاب‌ مقنعه، [٤] شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه، [٥] سلّار رحمه الله در مراسم، [٦] و شهيد ثانى رحمه الله‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٦.

[٢]. مختصر النافع، ص ٣٠٣.

[٣]. ارشاد الاذهان، ج ٢، ص ١٨٤؛ قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٢٧٠؛ تحرير الاحكام، ج ٢، ص ٢٣١.

[٤]. المقنعة، ص ٨٠٢.اكبر ترابى شهرضايى،

[٥]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص ٧١٧.

[٦]. المراسم، ص ٢٦١.