آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣١ - استدلال به كتاب براى تخصيص آيهى سرقت
مقام تثنيهى مادر و پدر، «ابوين» گفته مىشود؛ لذا، آثار «اب» بر او نيز مترتّب مىگردد.
اشكال اين دليل روشن است. زيرا، اطلاق «ابوين» از باب تغليب است؛ همانطور كه به شمس و قمر مىگويند: «شمسين». علاوه آن كه معناى تثنيه، مترتّب كردن تمام آثار فرد قوى بر فرد ضعيف نيست.
ب: از پارهاى روايات استفاده مىشود لزوم احترام مادر از پدر شديدتر و مؤكّدتر است. [١]
اين دليل نيز ناقص است. زيرا، مسألهى لزوم احترام به جاى خود محفوظ است؛ ولى در مسألهى حدّ، جنبهى عمومى و اجتماعى و حفظ نظام در نظر گرفته شده است. لذا، فردى از مادرش به رسول خدا صلى الله عليه و آله شكايت كرد. و آن حضرت دستور داد: او را حبس كن تا با ديگران تماس نگيرد.
مسألهى احترام، مسألهاى است و جنبههاى اجتماعى و عمومى مسألهى ديگرى است. از اين رو، احترام به مادر ملازمهاى با عدم اجراى حدّ سرقت بر فرض سرقت مادر ندارد.
بنابراين، اگر حدّ سرقت در مورد مادر تخصيص نخورده باشد و اطلاق آيه آن را شامل شود، نسبت به اقوام و خويشان ديگر، همانند: دزدى برادر از خواهر و برادر، يا عموزاده از عموزاده و غير آنان، به طريق اولى حدّ جارى مىگردد.
اهل سنّت عدم اجراى حدّ در مورد اقوام را از طريق استحسان حلّ مىكنند. مىگويند:
اقربا به يكديگر نياز دارند و مىخواهند از همديگر كمك بگيرند، به همين دليل حدّ سرقت نبايد در مورد آنان اجرا گردد. [٢] ليكن اصل مبنا و استحسانشان باطل است.
استدلال به كتاب براى تخصيص آيهى سرقت
لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لَاعَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لَاعَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنم بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَ نِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَ تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْممِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَ لِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٢٠٧، باب ٢٩ از ابواب احكام اولاد، ح ١، ٢ و ٣.
[٢]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٤٨، مسأله ٤٥، ٤٦، ٤٧.