آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩ - بحثى در جنبهى نفى

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله به مردى فرمود: تو و مالت از آن پدرت هستيد. آن‌گاه امام باقر عليه السلام فرمود: دوست نمى‌دارم پدرى از مال فرزندش زيادتر از مقدار نيازش بردارد، خداوند فساد را دوست ندارد.

تقريب استدلال: «لام» در «لأبيك» براى ملكيّت نيست؛ زيرا، طرف خطاب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حرّ بوده است. قواعد و ضوابط اقتضا دارد اموال حرّ در ملك خودش باشد و نه در مِلك پدرش. اين ملكيّت منحصر به فرزند است؛ نه اين كه دو ملكيّت طولى داشته باشيم: يكى براى پدر و ديگرى براى پسر.

از اين رو، مستفاد از روايت اين است كه تو و مالت در اختيار پدرت هستيد؛ و او مى‌تواند در مال تو تصرّفاتى انجام دهد. اگر نتوانستيم اين معنا را از روايت استفاده كنيم، قدر متيقّنش اين است كه اگر پدرى مال فرزندش را به سرقت برد، مانند سرقت از ديگران نيست. اين مال مسروقه يك نحوه اضافه‌اى به سارق دارد، لذا، حدّ سرقت در اين مورد اجرا نمى‌شود.

اگر گفته شود كه بايد دست پدرى كه از مال فرزندش سرقت كرده است، بريده شود.

مى‌گوييم: لازمه‌ى بريدن دست پدر، بى‌نقش و اثر شدن «لام» است.

٢- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا. قال: لو قتله ماقتل به وإن قذفه لم يجلد له ... الحديث. [١]

فقه الحديث: محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام پرسيد: اگر مردى پسرش را به زنا قذف كند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام در مقام استدلال فرمود: اگر پدرى فرزندش را به عمد بكشد، قصاص نمى‌شود؛ آن وقت شما انتظار داريد كه به سبب قذف فرزند، حدّ بر پدر جارى گردد!

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٤٧، باب ١٤ از ابواب حدّ قذف، ح ١.