آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٤٧ - شهادت افراد قافله بر محاربه

شهادت افراد قافله بر محاربه‌

اگر دو شاهد عادلى كه خارج از قافله هستند شهادت دهند اين قافله مورد هجوم زيد و عمرو و ... قرار گرفت، بدون اشكال محارب بودن مهاجمين ثابت مى‌شود. امّا اگر افراد قافله گفتند: زيد و عمرو ... به قافله‌ى ما حمله كردند، افراد را ترسانيدند و اموالشان را به غارت بردند، در صورتى كه افراد فاسقى باشند، شهادتشان مفيد فايده نيست؛ امّا اگر افراد عادلى هستند، شهادتشان چهار فرض دارد.

فرض اول: افراد قافله مى‌گويند: فلان گروه متعرّض ما شدند و اموالمان را گرفتند. از نظر فتوا و روايت عدم پذيرش اين شهادت مسلّم است.

از نظر عدالت، كمبود و نقصى ديده نمى‌شود؛ مانع پذيرفتن اين شهادت، مسأله تهمت است. زيرا با هجوم مهاجمين به اين قافله، در شهود عداوت و دشمنى نسبت به آنان ايجاد مى‌شود؛ لذا، ممكن است شهادتشان مطابق با واقع نباشد. اين اتّهام مانع پذيرفتن شهادتشان مى‌شود. در كتاب شهادات گفته‌اند: وجود عدالت در شاهد كافى نيست، بلكه بايد مورد اتهام هم نباشد.

فرض دوّم: هيچ يك از افراد قافله از دستبرد راهزنان مصون نمانده است، ليكن در مقام شهادت، زيد و عمرو مى‌گويند: «فلان گروه مزاحم ما شدند و مال بكر و خالد را بردند»؛ بكر و خالد نيز مى‌گويند: «فلان گروه مزاحم ما شدند و مال زيد و عمرو را گرفتند». آيا در اين فرض نيز مانند فرض اوّل شهادت شهود ردّ مى‌شود؟

كاشف اللثام رحمه الله مى‌فرمايد: دو احتمال در اين‌جا مى‌آيد:

الف: پذيرش شهادت شهود؛ زيرا، هر بيّنه‌اى به نفع غير خودش شهادت داده و پاى خود را به ميان نياورده است؛ مانند اين كه چهار مديون داشته باشيم، و دو نفر بر معسر بودن دو نفر ديگر شهادت دهند، و اين دو نفر نيز شهادت بدهند آن دو نفر قدرت اداى دين را ندارند. همان‌طور كه در مورد دين اين شهادت‌ها مقبول است، در اين مورد نيز پذيرفته شود.

ب: در اين‌جا دو شهادت است و دو دعوا؛ چون شهادت بدون دعوا معنا ندارد و شهادت براى تثبيت دعواست، لذا با شهادت هر گروه به نفع ديگرى، گروه ذى‌نفع مدّعى‌