آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩٢ - بازگشت به نقد روايت فضيل

فرق بين حرّ و عبد تصريح دارد. مى‌فرمايد: «حرّاً كان أو عبداً أو حرّةً كانت أو أمة».

امام عليه السلام به صورت يك ضابطه‌ى كلّى در حقوق اللَّه فرمود: «يك اقرار كافى است و فرقى بين حرّ و عبد نيست». اگر ما بوديم و اين ضابطه و ذيل روايت نبود كه امام عليه السلام ضابطه را بر سرقت تطبيق داده‌اند، مى‌گفتيم: اين ضابطه نسبت به باب سرقت تقييد مى‌گردد.

به عبارت ديگر، وقتى اصحاب از امام عليه السلام سؤال كردند اين ضابطه‌ى كلّى كه شما فرموديد در چه مواردى پياده مى‌گردد؟ امام عليه السلام سرقت را به عنوان اوّلين مصداق و مجراى آن ضابطه معرّفى مى‌كند. اين تذييل روايت به منزله‌ى تصريح به كفايت اقرار عبد در اجراى حدّ قطع است؛ لذا، قابل تخصيص و تقييد نيست. در اصول گفته‌ايم: اگر عامّى در موردى وارد شد نسبت به آن مورد امكان ندارد تخصيص بخورد، بلكه نسبت به مورد ورودش صراحت دارد.

اگر كسى از مولا پرسيد زيد عالم را اكرام كنم؟ مولا بگويد: همه‌ى علما را اكرام كن، نمى‌توان عموم «أكرام العلماء» را نسبت به زيد عالم تخصيص زد؛ زيرا، در وجوب اكرام زيد عالم صراحت دارد؛ اگر بخواهد تخصيص بزند و مورد سؤال خارج از حكم عام باشد، عقلًا نمى‌پذيرند و زيربار چنين تخصيصى نمى‌روند.

بنابراين، اگر مسأله‌ى سرقت به عنوان مثال براى آن قاعده‌ى كلّى ذكر نشده بود، مى‌توانستيم عبد را از عموم قاعده بيرون كنيم؛ امّا با وجود تصريح امام عليه السلام به سرقت در پاسخ بعض اصحاب، امكان تقييد نيست.

بازگشت به نقد روايت فضيل‌

٢- در اين ضابطه‌ى كلّى، امام عليه السلام مى‌فرمايد: پس از اقرار به حقّى از حقوق اللَّه بر امام واجب و متعيّن است كه حدّ را اقامه كند. در حالى كه در موارد مكرّر گفتيم: اگر حدّى به واسطه‌ى اقرار ثابت شد، امام در اجراى حدّ يا عفو مجرم مخيّر است؛ لذا، ظاهر روايت با روايات باب تخيير حاكم بين عفو و اجراى حدّ منافات دارد.

٣- در استثناى زانى محصن دو جهت مخالفت با روايات و فتوا وجود دارد: